الناظر للتقرير العالمي لرصد التعليم للجميع سنة 2012 الذي أصدرته اليونسكو سيرى أن اسم دولة المغرب نال الرتبة 94 من 120 دولة و بين دول مغمورة أو معروفة بالحروب و المجاعات أو الكوارث الطبيعية مثل : غواتيملا , لوسوتو , الكاميرون .. يسهل للجميع وضع أسباب لتأخر هذه الدول الفقيرة في الترتيب العالمي.. لكن ما سبب نيل المغرب لهذه الرتبة المتدنية جدا أو الكارثية !.. ما ينطبق على المغرب ينطبق أيضا على الكثير من الدول العربية التي تتقاسم نفس التاريخ و اللغة و الظروف الاقتصادية و الاجتماعية كموريتانيا الرتبة 107, الجزائر 89, مصر 87… لا يخفى على الجميع أن ظاهرتي الفقر و الجهل سمتان متلازمتان كل واحدة تساهم في إيجاد وتنمية الأخرى و أن أغلب دول العالم لا تعاني من الفقر بسبب قلة الموارد بل بسبب سوء استغلالها أو انفراد فئات قليلة بغالبية الموارد و الثروات و كذاك بالنسبة لتدهور مستوى التعليم فقد يكون السبب هو غياب إرادة جادة في إصلاحه على مستوى البنيات و المنشآت من مدارس و جامعات و معاهد أو من حيث تكوين الأطر التربوية من أساتذة و معلمين .. و أيضا على مستوى وضع مناهج و مقررات و طرق بيداغوجية صالحة للتدريس و إيصال المعرفة و المهارات المفيدة للمتعلمين .. لا يقتصر الحق في التعليم على توفر فرصة الالتحاق و التسجيل في صف مدرسي ولكن في مضمون هذا التعليم و جودته و استمراريته و مدى تحقيقه لأهدافه و مقاصد هذا التعليم والتي تبتدئ من إدراك المتعلم للمهارات الأساسية الأولى من كتابة و قراءة و حساب , لتصل إلى جعل الفرد قادرا على إيجاد عمل ومهنة تحسن من مدخوله المادي .. لا زال أغلب سكان العالم و معه أغلب سكان العالم العربي محسوبون في وصف العالم النامي أو الفقير , ونسبة كبيرة من ساكنة هذا العالم يتواجدون في ضواحي المدن الكبيرة في أحياء هامشية مجهزة أو أحياء صفيحية عشوائية , و النسبة الأخرى الأكثر فقر تعيش في البوادي و الأرياف و المناطق القروية النائية . داخل المناطق الحضرية الفقيرة يلتحق متعلموها بالمدارس العمومية الحكومية التي تصرف عليها الدولة من ميزانيتها العامة , وتعاني هذه المدارس من ظاهرة الاكتظاظ داخل الفصول و الأقسام الدراسية حيث يصل عدد المتعلمين في الفصل الواحد إلى أرقام كبيرة فوق المعدل الطبيعي مما يؤثر على التحصيل العلمي و على جودة التعليم . مثلا عندما يفوق عدد التلاميذ في القسم الواحد 40 متعلما تتراجع نسبة التحصيل العلمي و تظهر مشاكل تربوية و تعليمية مثل: - صعوبة ضبط القسم: الهدوء و الانضباط. - صعوبة مراقبة كل متعلم وإعطاؤه حصته من الاهتمام و التركيز. - صعوبة تصحيح و سماع إجابات كل المتعلمين. - قلة المقاعد حيث يُضطر إلى جلوس متعلمَين و أكثر في نفس المقعد المخصص لفرد واحد أو حتى الجلوس على أرضية الحجرة الدراسية. - ارتفاع درجة حرارة القسم بسبب ارتفاع عدد المتعلمين وتزداد هذه المشكلة في فصل الصيف. الحل الأهم للقضاء على ظاهرة الاكتظاظ هو بناء و توسعة المدارس و تجهيزها بالمقاعد الدراسية الكافية و أيضا إصلاح الأقسام المهدمة و استغلال الحجرات و الغرف المغلقة, قد يكون وراء مشكل الاكتظاظ هو سوء التخطيط و التوزيع المدرسي فتجد مدرسة ذات معدل اكتظاظ كبير وأخرى قريبة منها تحتوي أقسام فارغة يمكن استغلالها , ويمكن أيضا التخفيف من ظاهرة الاكتظاظ بتوفير النقل المدرسي لكي يصل المتعلمون إلى المدارس القادرة على استيعابهم لكن مشكلتها أنها بعيدة عن مقر سكناهم . أما المناطق القروية و النائية فمدارسها تعاني من مشكلة عكس ظاهرة الاكتظاظ التي يسببها العدد الزائد و الكبير من المتعلمين وهي ظاهرة الأقسام المشتركة و التي يسببها قلة عدد المتعلمين , فطبيعة القرى النائية أو الدواوير المنعزلة في المناطق الوعرة كالجبال أو الصحاري تفرض وجود مدرسة واحد لقرية أو دوار واحد وقد يتسجل في القسم الواحد أربعة تلاميذ فقط و في المستوى الدراسي الأخر يتسجل ستة تلاميذ فقط فيصعب أو يستحيل جلب أستاذ لكل قسم, فيُضطر إلى دمج كل هذه المستويات في قسم واحد يتولى تدريسه أستاذ واحد و في نفس الزمن المدرسي حيث يضيع هذا الحيز الزمني بعدما يُقسم على نصفين لكل قسم نصف الزمن فقط في أحسن الأحوال . يمكن حل مشكلة الأقسام المشتركة أو على الأقل التخفيف منها ب: - فك العزلة عن القرى النائية ببناء الطرق و المدارس و ربطهم بشبكات الكهرباء و الماء. - الرفع من عدد المدرسين و تحفيزهم للعمل في الأوساط القروية . - إحداث مناهج دراسية أكثر مرونة زمنيا و مشتركة مضمونا بين أكثر من مستوى حيث سيسهل على المدرس تعليم القسم المشترك. مشكل ظاهرة الاكتظاظ و الأقسام المشتركة ليستا إلا نموذج صغير من النماذج الكثيرة للمشاكل التي يتخبط فيها التعليم في الأوساط الفقيرة و المهملة و التي تُسبب الانقطاع عن التمدرس أو ضعف التحصيل العلمي .. والتي تزيد من ظواهر الفقر و الأمية و اتساع الفجوة بين الفقراء و الأغنياء من نفس الوطن. على الحكومات و المنظمات الدولية أن لا تكف عن العمل بشكل أكثر جدية و تتعاون على إيجاد و تفعيل الحلول لهذه الظواهر.
