حراك جرادة يجر قياديا بجماعة العدل والإحسان بطنجة إلى القضاء

قررت النيابة العامة متابعة محمد بن مسعود، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان في حالة سراح، وذلك بتهم “نشر ونقل خبر وادعاءات ووقائع غير صحيحة، ومستند مدلس فيه منسوبة للغير أخلت بالنظام العام، وأثارت الفزع بين الناس، وإهانة هيآت منظمة”.
واعتبرت جماعة العدل والإحسان، أن متابعة قياديها يدخل في إطار “التوظيف السياسي الممنهج للقضاء، لأجل تصفية الحسابات السياسية مع المعارضة، والتضييق على حرية الرأي والتعبير عموما، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا”.
وأوضحت جماعة العدل والإحسان في بيان لها، توصلت صحيفة “طنجة24” بنسخة منه، أن بن مسعود عبر عن رأيه تجاه ما يعانيه سكان جرادة، وشجب المقاربة الأمنية التي تنتهجها الدولة ضد سلمية الاحتجاجات وعدالة مطالبها، فوجد نفسه متابعا وجرى اعتقاله من مركز تكوين الأساتذة أمام أنظار طلبته.
وأكدت في ذات السياق، أن “القمع والاعتقالات والمحاكمات ليست هي الحل لمطالبة الشعب بالكرامة والحرية والعدل والعيش الكريم، ولا يمكن أن تعمي عن الفساد وسوء التدبير ونهب الثروات وفشل المخططات العشوائية وهدر المال العام”، حسب قولها.
هذا، وحدد يوم الثلاثاء 17 أبريل المقبل، جلسةً أولى لمحاكمة محمد بن مسعود، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، والأستاذ بمركز تكوين الأساتذة بمدينة تطوان.