بعد أسبوعين من اليوم، سيكون لازما على المواطنين المغاربة، إعادة ضبط عقارب ساعاته، بتقديمها ستين دقيقة، لتلائم التوقيت الجديد الذي تعتزم الحكومة، اعتمتده ابتداء من تاريخ 25 مارس 2018. وأعلن بلاغ لوزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، أنه “ستتم إضافة ستين (60) دقيقة (GMT+1) إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة”. وأوضح البلاغ الذي تتوفر جريدة طنجة 24 الإلكترونية، أن هذا الإجراء سيتم اعتمادة “عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 25 مارس 2018”. ويأتي هذا التغيير، حسب نفس المصدر “عملا بمقتضى المرسوم رقم 2.13.781 الصادر في 28 شتنبر 2013، والذي يروم الى تغيير الساعة القانونية، وبناءا على قرار رئيس الحكومة رقم 3.29.16 الصادر في 14 أبريل 2016 بتغيير الساعة القانونية.”. ويتوقع أن يتم توقيف العمل بالساعة الاضافية، عند حلول الساعات الأولى لتاريخ 13 ماي القادم، اعتبارا لحلول شهر رمضان المبارك الذي سيوافق أواسط شهر ماي. ودأب المغرب بشكل سنوي على اعتماد الساعة الاضافية، أواخر مارس، حتى أواخر أكتوبر، مع استثناء شهر رمضان. وتقول الحكومة المغربية، أن المرسوم القاضي باعتماد تغيير الساعة القانونية كفيل بالرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني. لاسيما من خلال تخفيض تكلفة الفاتورة الطاقية وتيسير المعاملات مع الشركاء الاقتصاديين الإقليميين.