الحكومة تصادق على قواعد محاسباتية لضبط معاملات اتحاد ملاك العقارات المشتركة

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.23.700 بتحديد القواعد المحاسبية الخاصة باتحاد الملاك المشتركين تطبيقا للقانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية.
زحسب بلاغ صادر عن المجلس الحكومي المنعقد برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، فإن هذه القواعد تندرج في إطار تفعيل أحكام المادة 24 من القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 106.12، والتي تتناول حسابات اتحاد الملاك المشتركين.
ويهدف هذا المشروع أساسا، حسب البلاغ الذي تلاه الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إلى ضمان تدبير جيد لحسابات الملكية المشتركة للعقارات المبنية وتعزيز الشفافية في مجال التدبير المالي والمحاسباتي للبنايات الخاضعة لهذا النوع من الملكية.
ويشكل هذا المشروع خطوة مهمة في اتجاه تعزيز الشفافية والنزاهة في تدبير حسابات الملكية المشتركة للعقارات المبنية في المغرب. حيث ستساهم هذه القواعد في تنظيم هذه العملية وضمان حسن سيرها، مما سيؤدي إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان.
كما سيساعد هذا المشروع على حماية حقوق المالكين المشتركين، من خلال توفير آليات لمراقبة حسابات اتحاد الملاك المشتركين وضمان استخدامها بشكل سليم.