الداخلية تتجه لإنهاء وجود المحطات الطرقية التابعة لشركات خاصة

أكدت وزارة الداخلية عزمها على القطع مع المحطات الخصوصية، وذلك من خلال إحداث محطات طرقية جديدة تلبي احتياجات جميع المغاربة.
وقال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إن الوزارة تسعى إلى توفير محطات يكون فيها جميع المغاربة سواسية، وتضم جميع شركات الحافلات.
وأشار لفتيت إلى أن هناك أربعة شروط لإحداث محطة طرقية، وهي: أن تكون في مستوى الخدمات المطلوبة، وأن يكون الوصول إليها سهلا، وأن تكون ذات جودة عالية، وأن تلبي الحاجيات الضرورية للمرتفقين وأرباب الحافلات.
وأوضح الوزير أن الوزارة تشتغل مع الجماعات الترابية لإحداث محطات في المستوى المطلوب، في مرحلة أولى بالمدن الكبرى.
وتجدر الإشارة إلى أن المحطات الخصوصية هي محطات طرقية تملكها شركات الحافلات الخاصة، وتتميز بأسعارها المرتفعة مقارنة بالمحطات العمومية.
وتأتي هذه الخطوة من وزارة الداخلية في إطار سعيها إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، وتشجيع المنافسة بين شركات النقل الطرقي.