شن المكتب المسير لنادي الاتحاد الرياضي لكرة السلة، انتقادا ناريا ضد الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، على خلفية قرارات أصدرتها هذه الأخيرة، وتقضي بتوقيف رئيس النادي لمدة خمس سنوات، وذلك على لخفية إعلان نادي اتحاد طنجة، استعادة اسمه التاريخي خلال أشغال الجمع العام الأخير. ووصف مكتب النادي قرارات المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، بأنها "اعتباطية وغير قانونية"، معتبرا بأن هذا الإجراء يأتي بعد مسلسل من "التحرش والقيام بالمناورات لعرقلة مسيرة نادي اتحاد طنجة لكرة السلة خلال الموسمين الماضيين". واعتبر النادي ضمن بلاغ له تتوفر جريدة طنجة الإلكترونية على نسخة منه، أن "القرار الذي إتخذه ما يسمى بالمكتب المديري الجامعي ضد المكتب المسير لا يدخل في إختصاصه." وحسب نفس المصدر، فغن المكتب المديرية للجامعة هو" جهاز إقتراحي وتنفيذي ينفذ مقررات الجمع العام ليس إلا" مؤكدا أن التوقيف صدر من مكتب مديري جامعي إنتهت ولايته وأعضاءه لا يستوفون لشروط الحياد.". وأعرب البلاغ عن تحدي المكتب المسير للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، مؤكدا أنه "لن يستسلم لمن يستغل الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة لأغراض شخصية" مطالبا وزير الشباب والرياضة بتقنين وضعية الجامعة الملكية لرياضة كرة السلة بتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه في المادة 31 من القانون 30-09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة وفي دستور المملكة المغربية. وكان نادي اتحاد طنجة لكرة السلة، قد أعلن في أشغال جمعه العام العادي، الذي التأم أواخر شتنبر الماضي، عن استعادة اسمه التاريخي بعد ثلاثة سنوات من الاندماج مع فريق نهضة طنجة لكرة السلة. وهو الإجراء الذي قوبل من طرف "جامعة كرة السلة"، حسب مسؤولي الفريق، بمحاولة لعرقلته من خلال اتهام إداريي نهضة اتحاد طنجة بالتزوير، من أجل أن يذهب اسم "اتحاد طنجة" لفريق آخر حديث النشأة، قبل أن تحسم ولاية طنجة ثم بعدها المحكمة الإدارية بالرباط الأمر لصالح الفريق الأصلي.