قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، اليوم الخميس بالرباط، أن الحكومة المغربية "مع الموقف الذي أعلن على مستوى إسبانيا إزاء استفتاء كاتالونيا". جاء ذلك ردا على سؤال حول "موقف الحكومة المغربية من استفتاء تقرير المصير الذي أعلن عنه إقليم كاتالونيا بشكل أحادي والذي ترفضه حكومة مدريد"، أثير خلال المؤتمر الصحفي عقب أشغال المجلس الحكومي الأسبوعي. وأوضح الخلفي، "إن المغرب له ثوابت تحكم سياسته الخارجية، ولهذا نحن مع الموقف الذي أعلن على مستوى إسبانيا إزاء استفتاء كاتالونيا". وأمس الأربعاء، دعا رئيس الوزراء الإسباني، ماريانو راخوي، حكومة إقليم كتالونيا إلى التراجع عن إجراء استفتاء الانفصال، الذي ليس له أي شرعية. قائلا ""أدعوكم إلى العودة إلى الديمقراطية والقانون، وهناك وقت لمنع المزيد من الشرور". وأضاف راخوي: "أوقفوا محاولاتكم ومواقفكم المتعلقة بالاستقلال... هذا الاستفتاء لم يكن في أي وقت من الأوقات شرعياً وقانونياً، وهذا ليس مطلباً سياسياً". وأشار إلى أن "إسبانيا دولة قانون وتحركت في هذا الصدد (منع الاستفتاء) وستواصل ذلك". من جانبها، أصدرت، أصدرت المحكمة الدستورية في إسبانيا، قراراً بإلغاء قانونين انفصاليين بالكامل، وافق عليهما برلمان إقليم كتالونيا، الذاتي الحكم، في 6-7 شتنبر الجاري. وصدر القرار بإجماع أعضاء المحكمة الدستورية، على أن قانوني "الاستفتاء"، و"تأسيس جمهورية، والانتقال القانوني"، اللذين أقرهما البرلمان المحلي في كتالونيا، "يتعارضان مع الدستور الإسباني وباطلان تماماً". وفي يونيو الماضي، أعلن الإقليم أن الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، سيكون موعد إجراء الاستفتاء الشعبي بشأن الاستقلال عن إسبانيا. ويطالب إقليم كتالونيا، بالانفصال عن الحكومة المركزية، ويتمتع الإقليم الذي يبلغ عدد سكانه 7 ملايين و500 ألف نسمة، بأوسع تدابير للحكم الذاتي بين أقاليم إسبانيا، ويأتي ترتيبه السابع من بين 17 إقليمًا تتمتع بحكم ذاتي في البلاد. وتبلغ مساحة الإقليم 32.1 ألف كم مربع، ويضم 947 بلدية موزعة على 4 مقاطعات، هي: برشلونة، وجرندة، ولاردة، وطرغونة.