نظّمت الجمعية الوطنية الكاتالونية الداعمة لإجراء الاستفتاء (مدنية)، الإثنين، مسيرة في مدينة برشلونة (شمال شرق)، بمناسبة اليوم الوطني لإقليم كاتالونيا (ديادا)، طالبت بالانفصال عن إسبانيا. واحتشد آلاف الأشخاص في برشلونة في المسيرة، التي تُنظّم سنويًا يوم 11 شتنبر من كل عام. حاملين لافتات كتبت عليها عبارات: "السلام والحرية"، و"الاستفتاء ديمقراطية"، و"نعم"، مطالبين بالانفصال عن إسبانيا. والحادي عشر من شتنبر هو "اليوم الوطني" للكاتالونيين واهمية هذا اليوم هذه السنة انه يأتي قبل ثلاثة أسابيع من استفتاء حول الاستقلال حظرته المؤسسات الاسبانية. ويعتبر الانفصاليون ان عيد كاتالونيا الوطني "ديادا" يمكن ان يكون الاخير هذه السنة قبل الاستقلال الذي تريد حكومة كارليس بيغديمونت اعلانه في الساعات ال48 التي تلي الاستفتاء اذا فازت فيه. ودعت الحكومة الى هذا الاستفتاء في الاول من اكتوبر. وشكل المتظاهرون عبر تجمعهم في شارعين كبيرين علامة صليب ضخمة، للدلالة على شارة "اكس" التي يريدون وضعها في صندوقة الاقتراع دليلا على موافقتهم على الاستقلال يوم الاستفتاء. وفي خلال التحرك، قال رئيس الإقليم كارليس بويغديمونت، لوسائل إعلام أجنبية، إن استفتاء الانفصال الذي يعتزمون إجراؤه في أكتوبر المقبل، سلمي ديمقراطي ولا يعادي أحدًا. بدوه، قال لويس كوروميناس، متحدث الكتلة البرلمانية عن حزب "معًا من أجل نعم" في البرلمان الكاتالوني، أنهم لن يتراجعوا عن قرار إجراء الاستفتاء في موعده. وأضاف كوروميناس: "لن تسجن الحكومة الإسبانية مليون شخص؛ وإن فعلت فإن ذلك سيكون ديكتاتوريًا". وفي سياق متصل، قدمت الحكومة الإسبانية صباح اليوم، طعنا لدى المحكمة الدستورية، لإلغاء قانون "تأسيس الجمهورية والانتقال القانوني" الذي أقره البرلمان الكاتالوني في السابع من شتنبر الجاري، وعُرف باسم "قانون الانفصال عن إسبانيا". ومن المرتقب أن يجتمع أعضاء المحكمة الدستورية، غدًا الثلاثاء، لمناقشة طعن الحكومة، كما أنه من المتوقع أن تعلّق المحكمة العليا القانون الكاتالوني. وفي يونيو الماضي، أعلن الإقليم أن الأول من أكتوبر المقبل، سيكون موعد إجراء الاستفتاء الشعبي بشأن الاستقلال عن إسبانيا. ويطالب إقليم كاتالونيا الواقع شمال شرقي إسبانيا ( تبلغ مساحته 32.1 ألف كم مربع، ويضم 947 بلدية موزعة على 4 مقاطعات، هي: برشلونة وجرندة ولاردة وطرغونة)، بالانفصال عن الحكومة المركزية، ويتمتع الإقليم الذي يبلغ عدد سكانه 7 ملايين و500 ألف نسمة، بأوسع تدابير للحكم الذاتي بين أقاليم إسبانيا، ويأتي ترتيبه السابع من بين 17 إقليمًا تتمتع بحكم ذاتي في البلاد.