تواصلت حالة الاحتقان التي تعيشها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، لليوم الثاني على التوالي، بعدما داهمت قوات الأمن العمومية، صباح اليوم الثلاثاء، أحد مدرجات المؤسسة، وسط حديث عن توقيف ثلاثة من الطلاب. و تعيش الكلية، منذ قرابة أسبوعين، حالة من الغليان، متمثلة في احتجاجات من طرف طلاب كلية الاقتصاد، الذين يصرون على رفض إجراء امتحانات الدورة الاستدراكية، والتمسك بمراجعة نقاط امتحانات الدورة العادية، التي يصفونها بأنها "كارثية" وتدل على اختلالات في عمليات التصحيح. وقامت قوات الأمن، اليوم الثلاثاء، تحت الإشراف المباشرة لوالي أمن طنجة محمد أوعلا، بإنزال جديد داخل فضاء كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وأغلقت كل أبوابها أمام الطلبة الراغبين في ولوجها باستثناء الطلبة المعنيين بالامتحان الاستدراكي. وذكرت مصادر طلابية، أن القاعات والمدرجات المخصصة لإجراء الامتحانات، تحولت إلى مسرح لاحتجاجات الطلاب الذين قاموا بتمزيق أوراق الامتحان وإطلاق صافرات وشعارات تؤكد رفضهم إجراء الدورة الاستدراكية. وعلى إثر هذا الموقف التصعيدي من جانب الطلاب، اقتحمت قوات الأمن أحد المدرجات، وسط حديث عن اعتقال ثلاثة أشخاص، وهو المعطى الذي لم يتسنى تأكيده من طرف المصالح الأمنية. وتحدثتا ذات المصادر من داخل الكلية، عن تسجيل حالات إغماء في أوساط عدد من الطالبات، وهو ما أظهرته صور حصلت عليها جريدة طنجة 24 الإلكترونية، من داخل الحرم الجامعي، بعد أن تعذرت عملية توثيق التطورات بسبب الطوق الأمني الكبير. وكانت المصالح الأمنية، قد أطلقت سراح تسعة طلاب بعد ساعات من الاعتقال، غداة توقيفهم خلال احتجاجات رافضة لإجراء الامتحان الاستدراكي يوم أمس الاثنين، وهي الاحتجاجات التي جاءت بعد أسبوع من اندلاع حالة الاحتقان بالكلية، على خلفية نتائج يقول الطلبة بانها "كارثية"، ما دفع الإدارة إلى تأجيل الامتحانات الاستدراكية.