نقابيو العدالة والتنمية يحتجون ضد غلاء الأسعار ويطالبون بدعم معيشة المواطنين

تظاهر مئات المحتجين، يوم الأحد، في وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان بالعصمة الرباط، للمطالبة بخفض الأسعار، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين.
ورفع المحتجون، خلال هذه الوقفة التي نظمتها نقابة الاتحاد الوطني للشغل، المقربة من حزب العدالة والتنمية، شعارات تطالب بوضع حد لارتفاع الأسعار، والتي انعكست سلبا على المواطنين.
كما رفع المتظاهرون، لافتات تنتقد ارتفاع أسعار الوقود، وباقي المنتجات الاستهلاكية الأخرى.
وطالب محمد الزويتن، نائب رئيس الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة بالتدخل من أجل مراقبة الأسعار والحد منها خصوصا أسعار المواد الاساسية والغذائية.
و قال الزويتن إن الحكومة مطالبة بالرفع من أجور العمال، خصوصا ذوي الأجور الضعيفة، لكي تواكب ارتفاع الأسعار.
وفي 13 أكتوبر الجاري، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس في مؤتمر صحفي، إن "الحكومة اعتمدت حزمة إجراءات للتحكم في مستوى التضخم".
وأوضح بايتاس أن "الحكومة قامت بتقديم دعم لقطاع النقل جرّاء ارتفاع أسعار المحروقات للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين".
وأضاف أن "الحكومة قامت أيضا بالعديد من الإجراءات، منها رفع ميزانية صندوق المقاصّة (نظام دعم المواد الغذائية) ب16 مليار درهم إضافية، لتصل إلى ما يفوق 32 مليار درهم.
ولفت إلى أن "الحكومة خصصت كذلك 7 مليارات درهم لصرف مستحقات الترقيات (الخاصة بالموظفين) المجمّدة لسنتين".
والخميس، أعلنت المندوبية السامية للتخطيط ، ارتفاع معدل التضخم السنوي في المغرب إلى 8.3 بالمئة في سبتمبر، مقارنة مع نفس الشهر من 2021، وسط استمرار تأثر البلاد بارتفاع أسعار المواد الأساسية بصدارة الطاقة.