أعلنت الحكومة، عزمها مواصلة برامج دعم التشغيل، التي استهلت بها ولايتها الانتدابية، خلال العام المقبل، بحسب ما جاء في المذكرة التوجيهية لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حول إعداد مشروع قانون المالية 2023. ويأتي هذا التوجه الحكومي، حسب المذكرة، "في إطار سياستها المتكاملة والمتجددة في مجال التشغيل، والتي تأخذ بعين الاعتبار مختلف الفئات العمرية والخصوصيات المجالية". وأورد عزيز أخنوش، أن حكومته ستعمل خلال سنة 2023 "على مواصلة برامجها التي استهلت بها ولايتها، والتي أعطت زخما جديدا لدعم التشغيل، لاسيما مواصلة تنزيل برنامج "أوراش" الذي يروم خلق 250 ألف منصب شغل، خلال سنتي 2022 و2023′′. وأكدت المذكرة التوجيهية لرئيس الحكومة، أنه إلى جانب مجهوداتها المتعلقة بمواكبة الشباب في مجال التشغيل، ستواصل الحكومة تشجيع مبادرات الشباب حاملي المشاريع في المجال الفلاحي، كما ستعمل على مواصلة تنزيل برنامج "انطلاقة". ووفقا للمصدر ذاته، ستواصل حكومة أخنوش في 2023 تفعيل برنامج "فرصة" لدعم المبادرات الفردية للمشاريع، عبر المواكبة والتوجيه والتكوين على امتداد جميع أطوار المشروع حتى تحقيقه، بالإضافة إلى منح قروض شرف دون شروط مسبقة. يشار إلى أن برنامج "فرصة" يهدف إلى مواكبة 10000 من حاملي المشاريع في جميع قطاعات الاقتصاد، مع ضمان مبادئ المساواة الجهوية والمساواة بين الجنسين، وقد خصصت له الحكومة غلافا ماليا يصل إلى 1.25 مليار درهم لعام 2022. فيما يهدف برنامج "انطلاقة" الذي تم إطلاقه فبراير 2020 إلى إطلاق دينامية جديدة تدعم المبادرة المقاولاتية، وذلك لتعزيز الإدماج السوسيو-اقتصادي للشباب خاصة في المجال القروي. وبخصوص برنامج "أوراش" الذي تم إطلاقه في يناير 2022، فيهدف إلى خلق مائتين وخمسون ألف (250.000) منصب شغل مباشر في أوراش مؤقتة خلال سنتي 2022 و 2023 تقسم الى النصف أي مائة وخمسة وعشرون ألف (125000) منصب شغل في كل سنة.
