أنسنة عقوبة الإعدام

أثار نقاش مجتمعي كبير في السنوات الأخيرة حول عقوبة الإعدام، أدى إلى انقسام مجتمعي واضح بين ثلاثة اتجاهات:
الاتجاه الأول يوصف بالمتحرر المدافع عن الحقوق والحريات وفي مقدمتها الحق في الحياة باعتباره أسمى الحقوق الذي ترفعت عنه باقي حقوق الإنسان ينادي بإلغاء عقوبة الإعدام من التشريع المغربي تماشيا مع البروتوكول الاختياري للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسة الذي لم تصادق عليه المملكة المغربية، وهو بروتوكول غير ملزم للدول. وكذا الفصل 20 من الدستور الحالي.
الاتجاه الثاني يوصف وبالمحافظ ينادي بضرورة الإبقاء على عقوبة الإعدام وتوسيع نطاق العمل بها في بعض الجرائم الخطيرة، والحال أن المغرب لم يلتزم شأنه شأن سائر الدول العربية بما جاء بالبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسة الصادر سنة 1989، والذي أوصى الدول الموقعة بإلغاء عقوبة الإعدام، ناهيك أن السياسة العقابية الحديثة للمغرب في هذا المجال، تجد تبريرها في عدة اعتبارات واقعية، نابعة من خصوصيات الانتماء العربي والإسلامي والإفريقي، وميل ملحوظ للرأي العام نحو بقاء هذه العقوبة، بالرغم من الانتقادات الموجهة إليها.