يخوض مهنيو النقل الدولي بالمغرب، لليوم الثاني على التوالي، إضرابا عن العمل، احتجاجا على "التعسف" الممارس من طرف سفارتي فرنساواسبانيا خاصة فيما يتعلق بعدم منح التأشيرات المهنية لفائدة السائقين المغاربة. وكان المهنيون المنضوون تحت لواء التكتل النقابي والجمعوي لمهنيي النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير، قد أعلنوا هذا الشكل الاحتجاجي الذي يستمر على ثلاثة أيام قابلة للتمديد، في ظل عدم تسجيل أي تدخل من طرف المصالح الإدارية المغربية، لإيجاد حل العدد كبير من مهنيي القطاع الذين أصبحوا عاطلين عن العمل. وأوضح إدريس أقلعي، الكاتب العام لنقابة ارباب وسائقي الشاحنات الصغري والكبري، أن المهنيين يشتكون "تضييق ممنهج جراء الإجراءات المتخذة من طرف كل من سفارتي فرنسا و اسبانيا بعدم منح التأشيرات المهنية لفائدة السائقين المغاربة وتسجيل تعسفات ومخالفات بالجزيرة الخضراء". وأضاف أقلعي، في تصريحات لجريدة طنجة 24 الإلكترونية، إلى شكاوي المهنيين كذلك من "الغرامات التعسفية التي يتم إجبار السائق المغربي المهني، على أدائها أثناء تنقله إلى دول الاتحاد الأوروبي بسبب استغلاله الكازوال المهني المغربي فوق تراب دول الاتحاد الأوروبي خصوصا بميناء الجزيرة الخضراء باسبانيا." في نفس السياق، حذر بلاغ للتكتل النقابي والجمعوي لمهنيي النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير مما آلت إليه وضعية المقاولات التي أضحت على أبواب إعلان إفلاسها بسبب التزاماتها مع الكم المهم من اليد العاملة في القطاع و الاقتطاعات البنكية و غيرها من المصاريف الأخرى. كما حذر التكتل كذلك، من تأثيرات هذه الإجراءات التي تتنافى مع جميع المواثيق الدولية حول حرية المبادلات التجارية، مما قد يفضي إلى نزاع سياسي بين الدول، وخاصة في ظل الوضع المتقدم للمملكة المغربية مع الاتحاد الأوروبي. وشكلت الخطوة الاحتجاجية، مناسبة إلى تجديد المطالبة ب" للمطالبة بمراجعة مدونة الجمارك في شقها المتعلق بتحديد المسؤوليات خصوصا في حالة ضبط سلع المهربة والممنوعة محملة في الشاحنات، من أجل إنصاف المهنيين ورفع الظلم عن السائقين او اصحاب المقاولات وأرباب الشاحنات العاملين بقطاع نقل البضائع لحساب الغير بقوة القانون I6/99″.
