نبه المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديموقراطية للشغل الحكومة إلى استمرار انعكاسات الأزمة على مناصب الشغل، وارتفاع معدلات البطالة، وتعميق مظاهر الفقر والفوارق الاجتماعية والمجالية في غياب مواكبة وإجراءات عملية وناجعة لحماية الفئات الهشة المتأثرة بتداعيات الأزمة، مطالبا في الوقت ذاته بدعم القطاعات التي مازالت في فترة توقف. وحذر المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديموقراطية للشغل من تداعيات ما وصفه "بالزيادات المتتالية في أسعار الزيوت والمحروقات التي ستعمق الأزمة الاجتماعية الخانقة وتزيد من ضرب القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين"، على حد تعبيره. وطالب في بلاغه ب"الكشف عن مآل مجلس المنافسة بخصوص أسعار المحروقات في ظل الارتفاع المتواصل لأسعارها". واستنكر المصدر ذاته ما وصفه ب"استمرار تجميد الحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي والمحلي في ظل تعدد النزاعات وارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي في عدة قطاعات وتغييب غير مبرر للنقاش حول التحضير للانتخابات المهنية".
