بعد تشبث فريق "العدالة والتنمية"بمجلس النواب، بحضور جميع نوابه، افتتحت بعد موعدها بساعات، الجلسة العامة ليومه الجمعة والتي ستخصص للتصويت على مجموعة من القوانين الانتخابية. وكان رئيس البرلمان لحبيب المالكي، قد دخل في مناقشات مع رئساء الفرق بالغرفة الاولى، قصد حث فريق العدالة والتنمية على تقليص حضورهم الذي وصل الى 115 عضو، في الوقت الذي اسر فيه الاخير على "حقه" الدستوري، وخرقه للاتفاق المعمول به وفق الاحتياطات الاحترازية التي املته الظروف الحالية. وقد افتتحت رسميا الجلسة العامة، بدون أدنى احترام للتدابير الاحترازية المعمول بها والمتفق بشأنها، لمواجهة الجائحة. للإشارة، فجلسة اليوم كانت مخصصة للتصويت على مجموعة من مشاريع القوانين الهامة، بحضور وزير الداخلية، ويعد أبرزها مشروع القانون الذي يتضمن القاسم الانتخابي، الذي أنزل حزب "العدالة والتنمية" جميع نوابه للتصويت ضده. إلى ذلك مازالت المفاوضات مستمرة من أجل الوصول إلى اتفاق حول موضوع القاسم الانتخابي، بعد أن صوت فريق العدالة والتنمية بلجنة الداخلية ضد المشروع برمته، حيث إن حزب العدالة والتنمية وفريقه البرلماني سبق أن أكدوا أن اعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين يمس بالأساس الاختيار الديمقراطي، ويخالف الدستور.