انتقدت هيئات حقوقية تعنى بقضايا النساء، تحريك المتابعة في حق الشابة التي ظهرت في شريط إباحي، تم تداوله الأسبوع الماضي على مواقع التواصل الاجتماعي، كما تم نشره على منصات تقدم محتويات جنسية. واعتبرت فيدرالية رابطة حقوق النساء وشبكة نساء متضامنات، في بيان مشترك، أن الشابة التي ظهرت في الشريط، هي "ضحية الاستغلال و التشهير دون احترام لا للقيم الإنسانية ولا للقانون و هو مساس بحقوق النساء و العنف ضد النساء الممنهج ضدهن و استباحة الجسد النسائي.". واستنكرت الفيدرالية، بشدة هذه الأفعال التي نجم عنها تداعيات خطيرة تتمثل في هدر لكرامة الضحية وانتهاك حياتها الخاصة من تشهير و تضييق. داعية " الجهات المسؤولية إلى فتح تحقيق بشكل مستعجل ونزيه حول حيثيات الفيديو المصور و إعمال القانون و العدل حول التشهير ومتابعة كل المتورطين فيه ومساءلة كل من كان وراءه ". واتهم البيان الحقوقي، مصور الفيديو باستعمال الاحتيال والخداع "في استغلال سافر لحالة الضعف والحاجة والهشاشة التي توجد عليها بما أفقدها إرادتها وحريتها أمام مستغلها جنسيا ليستعمل وسائل التواصل المعلوماتي". مبرزا أن ما تعرضت له الشابة من إهانة ومس بخصوصيتها من جرائم الاتجار بالبشر حسب الفصل 1-448 من القانون الجنائي كما تم تتميمه بموجب القانون رقم 14-27 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر. وأضاف المصدر، أن "تحريك المتابعة في حقها دون استحضار الملابسات المرتبطة بالأفعال التي وقعت المعنية بالأمر ضحيتها يجعلها تتنكر للآليات القانونية والدستورية التي وضعت لحماية المرأة والطفل معا من العنف و من المس بكرامتهما".