صادق مجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة، خلال دورته العادية لشهر يوليوز 2020، على المساهمة بغلاف مالي قيمته 80 مليون درهم، لتنفيذ اتفاقية لإحداث منطقة للأنشطة الاقتصادية بعمالة المضيقالفنيدق. وتهدف الاتفاقية؛ حسب المقرر الصادر عن الدورة العادية لشهر يوليوز 2020 و الذي تبلغ كلفته الاجمالية 200 مليون درهم، إلى تحسين جاذبية الوجهات في عمالة المضيقالفنيدق وإقليم تطوان من أجل استيعاب المزيد من الاستثمارات الخاصة الوطنية والعالمية، كما تتوخى الاتفاقية، دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحضرية والسياحية التي تشهدها عمالة المضيقالفنيدق وإقليم تطوان ؛ من خلال تعزيز العمالة وخلق فرص ريادة الأعمال لسكان المنطقة. ويندرج هذا المشروع في إطار البرنامج المندمج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لإقليم تطوان وعمالة المضيقالفنيدق الذي يبلغ إجمالي قيمته 400 مليون درهم، الذي يروم إلى إنعاش الاستثمار من أجل خلق فرص الشغل وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للساكنة المستهدفة، خاصة النساء والشباب. كما تنضاف إلى مساهمة مجلس الجهة (80 مليون درهم) في هذا المشروع الذي سيتم تنزيله خلال الفترة ما بين سنتي 2020 و 2022، كل من مساهمات كل من وزارة الداخلية (70 مليون درهم)، ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي والأخضر (40 ملبون درهم)، ووكالة تنمية أقاليم الشمال (10 ملايين)