عادت الآلة الأمنية من جديد لتضيق الخناق على احتجاجات الأساتذة المتدربين بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بطنجة، حيث حال طوق أمني حول المركز، مساء اليوم الخميس، دون تنظيم الأساتذة للشكل الاحتجاجي الذي كان مسطرا من طرف تنسيقيتهم الوطنية، المتمثل في مسيرة كان من المقرر أن تقصد الأحياء الشعبية. ونزلت القوات الأمنية بكل ثقلها في محيط المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، لمنع الأساتذة المتدربين من الخروج في مسيرتهم الاحتجاجية نحو الأحياء الشعبية، من أجل تعريف الساكنة أكثر بقضيتهم المتمثلة في المطالبة بإسقاط مرسومين حكوميين يقضيا بفصل التكوين عن التوظيف وتقليص حجم منحة التكوين بأكثر من 50 في المائة. ولم يتمكن الأساتذة المتدربون، من تجاوز فضاء المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، بفعل الطوق الأمني، ما دفعهم لتنظيم وقفة احتجاجية داخل جدران المؤسسة، رفعوا خلالها شعارات مناوئة لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ووزيره في التعليم رشيد بلمختار، كما نددوا بالتدخل الأمني المستمر في حقهم خلال الاحتجاجات التي ينظمونها بشكل أسبوعي. كما عبر المتظاهرون، خلال الوقفة، من خلال الشعارات والهتافات، عن تمسكهم بأشكالهم الاحتجاجية، مهددين بخطوات أكثر تصعيدا، حتى إسقاط المرسومين الحكوميين. مؤكدين أن "القمع الأمني" لن يثنيهم عن مطالبهم المتثلة في الحق في التوظيف بعد استيفاء فترة التكوين. ولم يتم تسجيل أي مناوشات بين الأساتذة المتدربين والقوات الأمنية، خلافا لما وقع في مناسبات سابقة، كان آخرها بداية هذا الأسبوع، عندما تدخلت القوات الأمنية لفض اعتصام الأساتذة، كانوا قد نظموه بساحة "إيبيريا" وسط المدينة. وكان المحتجون قد تعرضوا لتدخل أمني عنيف الأسبوع المنصرم، وذلك خلال مسيرة إحتجاجية نظمها هؤلاء على مستوى ساحة تافيلالت بمنطقة بني مكادة، الأمر الذي أسفر عن إصابة 15 شخصا من المتظاهرين، بإصابات تنوعت بين الجروح والكسور، ما تطلب نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاجات والإسعافات الضرورية. ودخل الأساتذة المتدربون في مختلف مناطق المغرب، منذ 23 أكتوبر الماضي في احتجاجات من أجل إلغاء المرسومين الوزاريين المذكورين، حيث يقاطعون الدروس النظرية والتطبيقية منذ ذلك التاريخ، فيما لا زالت وزارة التربية تلتزم الصمت إزاء هذه الاحتجاجات.