تفاعلا مع دعوة أطلقتها الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، للاحتجاج على تعرض مفوضة قضائية للاعتداء، نظم مجموعة من المفوضين صباح اليوم الثلاثاء بطنجة، وقفة احتجاجية وتضامنية مع المعنية بالأمر "لمياء الشعوبي"، التي طالها اعتداء من لدن شرطي في مدينة فاس. الوقفة التي شهدها فضاء المحكمة الاستئنافية بمدينة طنجة، تم خلالها رفع شعارات وهتافات تضامنية مع المفوضة القضائية المذكورة، تعرضت ومساعدها إلى الضرب والسب والشتم من قبل شرطي بفرقة الصقور الدراجين، بعد حضورهما إلى منزله لتبليغه إنذارا بأداء مبلغ مالي لفائدة سمسار توسط له لشراء شقة. المفوضون المحتجون الذين حملوا شارات حمراء، طالبوا من خلال نفس الشعارات، دعوا وزير العدل والحريات والمدير العام للأمن الوطني، إلى فتح تحقيق عادل في هذه الواقعة المؤلمة والصادمة، داعية كل مكونات العدالة وهيئاته والمجتمع المدني إلى التضامن مع الضحية واستنكار الاعتداء، بحسب بيان تم تعميمه خلال الوقفة. وتبنى المحتجون خلال هذه الوقفة ما سبق أن أكدت عليه الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، حول استعدادها لخوض كل الأشكال الاحتجاجية المتاحة، في كل الحالات والأحوال التي يتعرض فيها المفوضون القضائيون إلى اعتداءات مماثلة أثناء قيامهم بمهامهم. ووجهوا نداء استغاثة إلى وزير العدل والوكلاء الهامين ووكلاء الملك، لضمان الحماية التي تعتبر الجرح الغائر والمؤلم لمهنة المفوضين وتدق ناقوس خطر بشأنها. وكانت النيابة العامة بمدينة فاس، قد أمرت بفتح تحقيق في اتهام مفوضة قضائية لشرطي و زوجته بالاعتداء عليها بالضرب والسب والشتم، حيث لا تزال المفوضة القضائية ترقد بمصحة خاصة لتلقي العلاجات الطبية اللازمة.