لم يكن قرار ترقية والي أمن الحسيمة، عبد الخالق زداوي، من رتبة مراقب عام بالمديرية العامة للأمن الوطني، إلى منصب وال للأمن، مفاجئا بالنسبة للمتتبعين لمسار هذا المسؤول الأمني “الذي برهن على حنكته وتفاعله الإيجابي مع المواطنين”، كما يرى ذلك مراقبون للشأن المحلي في المدينة. وفي نظر متابعين محليين، فإن هذه الترقية لم تأتي بمحض الصدفة، إذ إن المسار المهني المتميز لعبد الخالق زداوي، والذي راكم تجربة طويلة في التجربة المهنية أهلته والطاقم المشتغل بمعيته للعب الأدوار الطلائعية المنوطة بالأمن بالمدينة، كان لها تأثير حاسم في اتخاذ هذا القرار الذي يعتبره في محله. وترصد العديد من المصادر المحلية في الحسيمة، ارتياحا كبيرا في أوسالط المواطنين الذين يقصدون مختلف المؤسسات الأمنية في المدينة، بالنظر للتفاعل الإيجابي الذي يبديه الموظفون الأمنيون مع جميع قضاياهم سواء كانت شكايات أو مصالح إدارية. إلى ذلك تؤكد مؤشرات مختلفة، أن الحالة الأمنية تبقى مستقرة وأن معدل الجريمة يعتبر من أضعف المعدلات على الصعيد الوطني، وذلك بفضل سياسة القرب التي تتمثل في فتح الباب أمام المجتمع المدني والساكنة للانخراط في توفير الجو المناسب للاستتباب الأمن والطمأنينة. وفي هذا الإطار، تشير معطيات رسمية، إلى أن مصالح الأمن بالحسيمة، قامت خلال سنة 2019 بمعالجة 4971 قضية تتعلق بمختلف مظاهر الانحراف والجنوح. فيما حققت التدابير الوقائية والزجرية، نسبة نجاح 94.25 في المئة، تم على إثرها تقديم 3 آلاف و751 شخصا للعدالة لتورطهم في جنايات وجنح مختلفة. مما مكنه من رصد كل كبيرة وصغيرة بالمدينة، الأمر الذي انعكس إيجابا على أمن وأمان المواطنين.