وعيد حكومي جديد للأساتذة المتدربين بمنع مسيراتهم الاحتجاجية

– متابعة: اختارت الحكومة المغربية، سلوك نهج تصعيدي نحو الاحتجاجات التي ينظمها الأساتذة المتدربون بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، عندما أعلنت عن قرارها منع أي مسيرة لا تستجيب للمقتضيات القانونية.
وأكدت الحكومة، على متن بلاغ صادر عن المجلس الحكومي الأسبوعي، أنها لن تسمح بتنظيم أي مسيرة غير مصرح بها مسبقا وفق القوانين الجاري بها العمل، وذلك على ضوء دراستها موضوع الطلبة (الأساتذة) المتدربين بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين.
وبحسب نفس البلاغ الذي تلاه الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد، إدريس الأزمي الإدريسي، فإن الحكومة أكدت "أنها لن تسمح بتنظيم أي مسيرة غير مصرح بها مسبقا وفق القوانين الجاري بها العمل، وأنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان احترام القانون".
وأشار إلى أن الحكومة أكدت، أيضا، أنه "لن يكون هناك أي تراجع عن المرسومين المنظمين لسلك التأهيل التربوي وللمباراة، وأن الحوار سيتواصل وفق هذا الإطار".
ودخل الأساتذة المتدربون في مختلف مناطق المغرب, منذ 23 أكتوبر في احتجاجات من أجل إلغاء المرسومين الوزاريين المذكورين, حيث يقاطعون الدروس النظرية والتطبيقية منذ ذلك التاريخ, فيما لا زالت وزارة التربية تلتزم الصمت إزاء هذه الاحتجاجات.