اعتصام وشارات حمراء بقطاع التعليم احتجاجا على قرارات نيابة طنجة

– متابعة: ما زالت حالة الاحتقان في صفوف نساء ورجال التعليم على مستوى عمالة طنجة أصيلة، مرشحة للمزيد من التصعيد، احتجاجا على قرارات النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، فيما يتعلق بالحركة الانتقالي وتدبير الفائض، بعدما هددت النقابات الخمس، بخطوات أكثر تصعيدا.
وكانت النقابات التعليمية الخمس بعمالة طنجة أصيلة، قد نفذت سلسلة من الخطوات الاحتجاجية، ضد ما تعتبره قرارات انفرادية من جانب النائب الإقليمي لوزارة التعليم، وما أفضت إليه من سياسة اقصائية وارتجالية يتم بها تدبير السير الدراسي العام بمختلف المؤسسات التعليمية العمومية بطنجة لهذا الموسم 2015/2016.
واستمرارا لهذا المسلسل الاحتجاجي، اعلنت النقابات عبر بيان مشترك لها، عن خوض اعتصام لمدة ساعة بمقر النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، إضافة إلى حمل شارات حمراء، على مدى أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، من الأسبوع المقبل بجميع مؤسسات التعليم بعمالة طنجة أصيلة.
كما دعت النقابات الخمس، جميع أفراد الأسرة التعليمية بطنجة، للمشاركة في مسيبرة جهوية، يوم الأحد 8 نونبر المقبل، مخن أجل التنديد بقرارات النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني.
وتعتبر النقابات التعليمية الخمس بعمالة طنجة أصيلة، أن مذكرة قرار النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، أن مذكرة تدبير الفائض "تهدد استقرار الشغيلة"، وطالبت بمراجعة المذكرة الإطار الخاصة بالحركات الانتقالية، والقرارات التي تغيب الحضور الفعلي والتشاركي للنقابات.
وترى ذات الهيئات النقابية، وفق بيانات وتصريحات لمسؤولين نقابيين، أن "الخصاص في الموارد البشرية لا يمكن معالجته على حساب المتعلم والأستاذ"، لأنه يضرب في الصميم المدرسة العمومية"، مطالبة بإلغاء مذكرة تدبير الفائض.