انتفضت المكاتب الإقليمية للنقابات الخمس الأكثر تمثيلية بتطوان ضد رشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، بسبب قراره الأخير القاضي برفضه منح أي ترخيص لأساتذة القطاع لمتابعة دراساتهم الجامعية، "بالنظر إلى التأثير السلبي لتغيبهم على التحصيل الدراسي للتلاميذ". ونظمت الإطارات النقابية وقفة احتجاجية أمام مدخل النيابة تنديدا بما وصفته ب"الهجوم غير المسبوق للحكومة على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة وعموم الأجراء والموظفين وعلى القرارات الارتجالية لوزير التربية الوطنية، وعلى رأسها قرار منع منح التراخيص لنساء ورجال التعليم لمتابعة دراستهم الجامعية". ورفع الأساتذة المحتجون شعارات قوية نددت النقابات التعليمية، من خلالها، بمقاربة سلطات التربية والتكوين بالجهة في تدبير الشأن التربوي، المعتمدة على الاستعلاء والاستفراد والإقصاء واستبعاد الفرقاء الاجتماعيين وذوي الاختصاص، مثلما استنكرت الاختلالات التي يعرفها الدخول المدرسي بجهة طنجةتطوان من حيث عدم اكتمال مشاريع بناء المؤسسات التعليمية، والتأخير في تجهيز المؤسسات مكتملة البناء، وعدم توفير السيولة المالية لتغطية مصاريف الدعم الاجتماعي للمتعلمات والمتعلمين، بدءا من اللوازم المدرسية، ومرورا بالإطعام المدرسي ووصولا إلى تحفيز الأسر بالعالم القروي على تسجيل بناتهم وأبنائهم بالمؤسسات التعليمية بالأسلاك الثلاثة، إضافة إلى عدم صرف مستحقات العاملين بالأمن والنظافة بالمؤسسات التعليمية. وعبرت النقابات الخمس عن احتجاجها على ما أسمته سوء ترشيد وتدبير الموارد البشرية بالنيابة من حيث توطين الحصيص المخصص للحركات الانتقالية الوطنية والجهوية، والتخبط في توفير المعطيات الإحصائية للبنيات التربوية كنتيجة حتمية للتدبير السيء للخريطة المدرسية، إضافة إلى انعدام التواصل بين المصالح النيابية، والذي يظهر جليا، حسب المحتجين، في التأجيل المتكرر لعمليات ترشيد الفائض.