– متابعة: يستعد المجلس الجماعي لمدينة طنجة، لدراسة والمصادقة على طلب سابق لولاية الأمن، يتعلق باقتناء كاميرات مراقبة وتثبيتها في مختلف شوارع المدينة، بهدف مساعدة الأجهزة الأمنية في ضبط الأمن والنظام العام. وحسب مصادر جماعية، فإن العمدة، محمد البشير عبدلاوي، وافق على إدراج هذه النقطة ضمن جدول أعمال الدورات الأولى للمجلس الجماعي، مشيرا إلى أن المبلغ الإجمالي المخصص لهذه الصفقة، سيحدد في 600 سنتيم. وعليه فإنه من المنتظر أن يتم إطلاق طلبات العروض بشان تزويد مناطق طنجة بهذا النظام الأمني، بعد المصادقة على هذه النقطة من طرف مجلس الجماعة. وكانت مسألة تثبيت كاميرات مراقبة في الشوارع العمومية، قد أثيرت في أكثر من مرة في أوساط الرأي العام المحلي، بين مؤيد ومعارض، غير أن الفكرة كانت محور مشروع لدى المسؤولين الأمنيين، حيث سبق أن كشف والي أمن طنجة السابق، عبد الله بلحفيظ في تصريحات ل طنجة 24"، أن الإدارة العامة للأمن الوطني قامت بدراسة دقيقة لمختلف جوانب المشروع م ويضيف بلحفيظ "أن تأخير إخراج المشروع لحيز الوجود يستلزم توفير السيولة المالية الكافية في الوقت الراهن". ومن ضمن المناطق المقترح تغطيتها بهذا النظام الأمني، مدخل المدينة والمنطقة الصناعية الحرة وطريق المطار ومحطة القطار والميناء المتوسطي، مناطق بوسط المدينة في مختلف الشوارع الرئيسة كشارع محمد الخامس والأحياء المتفرعة عنه، ومحج محمد السادس وأحياء بالمدينة القديمة، إضافة إلى مناطق شعبية تعرف تناميا كبيرا للظواهر الإجرامية.
