أعلنت الإدارة العامة للسجون وإعادة الإدماج، اليوم الخميس، عن قرار ترحيل معتقلي “حراك الريف”، نحو مجموعة من المؤسسات السجنية الواقعة شمال المملكة. وقال بلاغ للمندوبية العامة لإدارة السجون، أن هذا القرار يأتي غداة صدور أحكام استئنافية في حق مجموع النزلاء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة. مبرزة أن الهدف هو تقريب هؤلاء النزلاء ما أمكن من ذويهم والحفاظ بذلك على روابطهم الأسرية والاجتماعية. وأضاف البلاغ أن المندوبية العامة اعتمدت في هذا التوزيع على معايير تنظيمية تخص مدة العقوبة المحكوم بها على كل واحد منهم، والتصنيف المعمول به للمؤسسات السجنية من حيث مدد العقوبة، مع مراعاة بعض الحالات الخاصة المرتبطة بالطابع الأسري والاجتماعي. وأيدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ليل الجمعة السبت أحكاما بالسجن لعشرين عاما بحق الزفزافي (39 سنة) وثلاثة من رفاقه، بعد إدانتهم بتهم عد ة من بينها “التآمر للمس بأمن الدولة”. وتتراوح بقية الأحكام الابتدائية التي أك دتها المحكمة والصادرة في تم وز/يونيو الماضي، بين السجن ل15 عاما ولعام واحد. كما أيدت المحكمة سجن الصحافي حميد المهداوي ثلاث سنوات، لكونه لم يبلغ عن مكالمة هاتفية تلقاها من شخص يتحدث فيها عن “إدخال أسلحة إلى المغرب لصالح الحراك”. وقاطع 38 من المعتقلين، بينهم ناصر الزفزافي، من أصل 42 محاكمتهم أمام الاستئناف منذ يناير، احتجاجا على ما اعتبروه “عدم تحقق شروط العدالة”.