– متابعة: نفت وزارة الداخلية، بشكل قاطع صحة وثيقة تتحدث عن تعاون كان قائما بين مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني "ديستي" والشيخ محمد الفزازي، عغندما كان هذا الأخير رهن الاعتقال بسجن طنجة المحلي. وأكدت الوزارة في بلاغ لها، أن هذه الوثيقة التي نشرتها مجموعة من المواقع الإلكترونية، على أنها مراسلة لمديرية مراقبة التراب الوطني " وتتحدث عن علاقات تعاون مزعومة كانت قائمة بين مصالح هذه المديرية والسيد محمد الفيزازي عندما كان رهن الاعتقال بالسجن المدني بطنجة"، هي وثيقة مزورة بشكل صارخ. وأبرز البلاغ الذي نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء، ذاته أن التحريات المعتادة مكنت من إثبات أن الأمر يتعلق بدون شك بوثيقة مزورة بشكل صارخ . مضيفا أن الأبحاث التي تم إجراؤها بهذا الخصوص، أظهرت أن هذه الوثيقة المزورة تعود الى المدعو هشام بوشتي الذي كان أول من نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". وأشار إلى أنه سيتم تحريك المتابعة القضائية في حق مرتكب هذا الفعل الذي يهدف إلى المس بمصداقية عمل المصالح الامنية. وكانت مواقع إلكترونية، قد نشرت وثيقة تحمل توقيعا منسوبا إلى مدير جهاز مديرية مراقبة التراب الوطني، المعرفو ب"ديستي"، عبد اللطيف الحموشي، تتضمن ملتمسا إلى الملك محمد السادس، بالعفو عن الشيخ الفزازي، الذي كان يقضي عقوبة سجنية، وذلك نظير المراجعات الفكرية التي أبان عنها وكذا التعاون الذي أبداه مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، حسب مضمون الوثيقة التي تداولتها مواقع إلكترونية إخبارية وصفحات للتواصل الاجتماعي. وقضى الشيخ محمد الفزازي، الذي يشغل حاليا مهمة خطيب بمسجد طارق بن زياد بمدينة طنجة، ثمانية سنوات في السجن، من أصل ثلاثين سنة، تم الحكم بها عليه، على إثر توقيفه واعتقاله في أعقاب التفجيرات الإرهابية التي عاشتها مدينة الدارالبيضاء بتاريخ 16 ماي 2013.