أيمن بن التهامي *: فوّض رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، تسيير وزارة الشباب والرياضة لوزير التعمير وإعداد التراب الوطني والأمين العام لحزب الحركة الشعبية، امحند لعنصر، بصفة مؤقتة، بعد إعفاء الوزير السابق محمد أوزين من مهامه، على أثر فضيحة مجمع الأمير مولاي عبد الله الرياضي في الرباط، الذي غمرته المياه خلال مباراة كروز أزول المكسيكي وويسترن سيدني الأسترالي، في ربع نهائي كأس العالم للأندية، التي أقيمت في المغرب. ويأتي هذا القرار في وقت ما زالت الرؤية لم تتضح بعد حول ما إذا كان سيجرى الاكتفاء بتعويض الوزير المقال أو إجراء تعديل قد يطال بعض الوزارات. لا تعديل حكومي تتضارب الأخبار حول احتمال إجراء ثاني تعديل في عهد الحكومة الحالية، التي يقودها العدالة والتنمية (مرجعية إسلامية). ففي الوقت الذي تتحدث أخبار عن احتمال أن يشمل التعديل، إلى جانب محمد أوزين المقال، ستة وزراء آخرين، نفى عبد الصمد الإدريسي، عضو الأمانة العامة للعدالة والتنمية، صحة هذه الأخبار، مشيرا إلى أن عبد الإله بنكيران أكد لقيادات الحزب، خلال اجتماع الأمانة العامة، نهاية الأسبوع الماضي، أنه سيجري استبدال أوزين بوزير آخر. وأضاف عبد الصمد الإدريسي، في تصريح ل"إيلاف"، "ليس هناك أي مؤشر على تعديل ثان، ما حدث أخيرا ليس له أي تأثير على العمل الحكومي والانسجام بين مكونات الأغلبية". ضريبة التعديل الموسّع قال منتصر حمادة، الكاتب والباحث في شؤون الحركات الإسلامية، إن "التعديل الجزئي المتوقع لا يمكن أن يؤثر على أداء الحكومة ما دام مرتبطا بحالة استبدال وزير بآخر، فالتعديل الحكومي شبه الموسع، في حال تفعيله، من المنتظر أن يؤثر على أداء قطاعات معينة من العمل الحكومي وليس العمل الحكومي برمته، من منطلق أن الحكومة المغربية حاليا، تتميز بوجود مركزين اثنين: لائحة وزراء يمسكون بالملفات الثقيلة والحساسة، ولا يمكن التلاعب بها أو المقامرة بتركها بين وزراء حزبيين (ملف الأمن، والدفاع، والشؤون الدينية، وحتى الإعلام، لنا أن نتخيل ماذا لو كان فاعل إسلامي، إخواني أو سلفي يُمسك فعلا بزمام الإعلام في المغرب، كدولة تتميز بوجود مؤسسة إمارة المؤمنين)". أما المركز الثاني، يؤكد منتصر حمادة ل"إيلاف"، فيتجلى في وجود "لائحة وزراء محسوبة بشكل مباشر على الأحزاب السياسية المشكلة للحكومة الحالية، وعددها حاليا أربعة أحزاب، وقد بدأت منذ الآن، بسبب حسابات الاستحقاقات الانتخابية القادمة، حملات التسخين الانتخابي، ومن باب أولى أن تنعكس هذه الحسابات على أداء التحالف الحكومي الهش". تفويض حزبي وكان المجلس الوطني للحركة الشعبية، أحد الأحزاب المشكلة للأغلبية والمكون السياسي الذي ينتمي إليه الوزير المقال، قرر، حسبما جاء في بيان أصدره في هذا الشأن، استمرار الحزب ضمن التحالف الحكومي مع تفويض الأمين العام تدبير التفاوض بخصوص إجراء تعديل حكومي جزئي أو موسع، مع الأخذ في الاعتبار المعايير التي حددها المجلس الوطني في اختيار المرشحين لتحمل المسؤوليات. كما دعا المجلس الوطني، الذي اجتمع، نهاية الأسبوع، في سلا في إطار دروته الثانية، إلى التجاوب مع مطالب أعضاء الشبيبة الحركية الممثلين في المجلس الوطني بخصوص الخروج من النفق التنظيمي الذي عطل نشاط هذه المنظمة الشبابية الموازية للحزب، وتقوية هياكل الحزب واستكمال البناء التنظيمي على المستوى المحلي في إطار التعبئة والاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وتقوية الإعلام الحركي وتنويع وسائله بما يضمن الدفاع عن قرارات وتوجهات الحزب والتفاعل المستمر مع الرأي العام، وكذا المصادقة على التعديلات التي أدخلت على النظام الداخلي للحزب.
