في اجتماعها الشهري لشهر ابريل 2013 تدارست القيادات السياسية المحلية لمكونات تجمع اليسار الديمقراطي بسلا اهم المستجدات التي طبعت الوضع السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي على المستوى الوطني مركزة بالأساس على ما تعرفه مدينة سلا و احوازها من اختلالات بنيوية خطيرة تتمثل في العجز الفظيع المسجل على مستوى المرافق الصحية و المؤسسات و الاطر التعليمية و المنشات البيئية و الثقافية بالإضافة الى انعدام الامن و تفشي الجريمة المنظمة بالعديد من الاحياء الشعبية و اصدرت للرأي العام المحلي و الوطني البيان التالي: ان تجمع اليسار الديمقراطي بسلا يعتبر سياسة الهروب الى الامام التي تنهجها السلطات الحاكمة من خلال قمع احتجاجات الفئات المتضررة من السياسة اللاشعبية و اللاديمقراطية تصريفا لازمتها البنيوية على حساب جماهير الفقراء و المهمشين و الطبقة الوسطى في الوقت الذي تعمل على الحفاظ على مصالح اللوبيات المتنفذة والمتحكمة في الشأن المحلي و التي تعرف تناميا مضطردا وتحقق المزيد من الارباح الخيالية . يطالب تجمع اليسار الديمقراطي بسلا ب: - التنفيذ الفوري للأحكام القضائية الصادرة لصالح المئات من العمال المسرحين منذ عدة سنوات على اثر الاغلاقات المتثالية لعدة معامل بالمنطقة الصناعية و التي غادرت الحي الصناعي و التي غادر اربابها الحي الصناعي بعد ان حققوا ارباحا كبيرة في ظل الاعفاءات الضريبية معرضين عائلات العمال للتشرد. - وضع حد لاستيلاء اللوبيات العقارية على اراضي الجماعات السلالية بمنطقة العرجات و اولاد سبيطة ببوقنادل و كذا الاستيلاء على الملك الغابوي بغابة المعمورة. - الاستجابة الفورية لمطالب الصيادين الصغار بساحل سلا المتمثلة في تنظيمهم المستقل ورفع يد ذوي النفوذ الذين يستغلون كدهم من خلال الهيمنة على اغلب قوارب الصيد. - وضع حد لمسلسل الريع المتفشي داخل سوق الجملة للخضر الذي يرزح تحت وطأة اخطبوط الريع و المضاربة الذي يستغل المنتجين و المستهلكين على حد سواء. - نهج اسلوب الشفافية في استغلال المحلات التجارية المعدة للمقاولين الشباب والكف عن اساليب الزبونية و المحسوبية المتفشية في هذا المرفق. -التسائل حول ماال الملف القضائي الذي يتابع فيه ازيد من 14 متهم بالفساد ومن ضمنهم موظفين ومستشارين جماعيين والذي جمد مند تعيين رئيس مقاطعة تابريكت - الذي كان يتابع في هدا الملف في حالة اعتقال- بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي سلا في 5 ابريل 2013 تجمع اليسار الديمقراطي.