تحت شعار: الانتقال الديمقراطي في المغرب: الإشكالات والآفاق . أطرت جمعية تاوادا للتنمية والثقافة والبيئة والرياضة بكرول بتنسيق مع مع جمعية اناروز بدمنات ندوة وطنية يومه السبت 23 مارس بمقر دار الشباب بدمنات شارك فيها مجموعة من الباحثين والناشطين الامازيغين من مختلف جهات ومناطق المغرب .وقد جاء تاطير هذا اليوم الدراسي كنتيجة لمجموعة من التحولات والتغيرات السوسيوثقافية والسياسية .... ، التي يشهدها المغرب بعد الحراك الشعبي، وبروز خريطة سياسية ومؤسساتية جديدة ، الشيء الذي حاول من خلاله الأساتذة المحاضرين أن يقدموا تشخيصا للوضع الراهن وطرح إشكالات مع الإبداء بمقترحات تخص أفاق ورهانات الانتقال الديمقراطي في أبعاده الحقيقية .وقد جاءت المداخلات على الشكل الأتي : المداخلة الأولى : الأستاذ رجب ماشيشي ( طالب باحث في اللغة والثقافة الامازيغيتين) : في بداية مداخلته قام بطرح تساؤل هل بالفعل يمكن الحديث عن الانتقال الديمقراطي في المغرب أم لا ؟ وتحدث عن دور حركة 20 فبراير في هذا الحراك الذي لم يرتقي بعد إلى تحقيق الانتقال. كما أشار إلى الإصلاحات الدستورية ، وعقم المؤسسات إعلاميا وقضائيا ... والتهميش الذي تعرضت له الامازيغية والامازيغ . وعن شبح التنزيل لمقتضيات الدستور وللقوانين التنظيمية للامازيغية في شتى الأنحاء واعتبر أن إقصاء الامازيغية قرار سياسي محض ، ولا يمكن إعادة الاعتبار لها إلا بقرار سياسي متحكم .وذكر الامازيغ بأنه آن الأوان لإحداث ثورة حقيقية للوصول إلى المبتغى وتقديم تضحيات أكثر. كما أشار إلى أن الامازيغية أقحمت في الدستور بضغط من الشارع .وان التنزيل الدستوري اكبر معركة تنتظرنا وأشار إلى أن هناك بعض الأحزاب السياسية غايتها الرجوع بنا إلى قرون مضت.ودعا إلى مواصلة الاحتجاج الذي يجب أن يكون سلميا ومؤ طرا .
المداخلة الثانية : الأستاذ ياسين عمران ( الكاتب العام لشبيبة الحزب الديمقراطي الامازيغي المغربي ) . اعتبر الأستاذ أن الانتقال الديمقراطي في المغرب إشكال سياسي محض وتحدث عن كرونولوجية الانتقال الديمقراطي في المغرب وارجع الإرهاصات الأولى إلى نهاية التسعينات في تجربة التناوب التوافقي .وان مفهوم الانتقال الديمقراطي هو مفهوم سياسي محض وأشار إلى نهاية السبعينات بسقوط أنظمة ديكتاتورية في اسبانيا ومجموعة من الدول ،وتحدث عن اسبانيا التي فكت الاستبداد مع فرانكو وتحول الملكية من مطلقة إلى ملكية برلمانية .واقتران المسؤولية بالمحاسبة .وأشار إلى جنوب إفريقيا باعتبارها اكبر قوة افريقية ديمقراطية استطاعت تجاوز العقبات والحروب الأهلية وقامت ببناء دولة مدنية أعادت الاعتبار إلى السكان الأصليين في توظيفهم بالمؤسسات .وتحولت من نظام سياسي مغلق إلى نظام سياسي مفتوح . أشار أيضا إلى أن إشكالية الانتقال الديمقراطي مرتبطة بتوفر الإرادة السياسية ومرتبطة بدستور شعبي ديمقراطي شكلا ومضمونا وتساءل هل المغرب دولة رسخت قيم الديمقراطية ؟ واعتبر الفاعلون السياسيين بالبلاد يبيعون لنا الوهم ويدجنون الفعل النضالي.وان دستور 2011 جاء بتراجعات كبيرة في جميع المجالات وان ملف الامازيغية عرف بدوره تراجعا كبيرا وبرهن على ذالك من خلال مؤسسة البرلمان التي من المفروض أن تؤسس لقوانين تنظيمية تخص الامازيغية . لا بمنع البرلمانية فاطمة تبعمرانت بطرح أسئلتها بلغتها الأم الامازيغية مما يفتح مجموعة من التساؤلات .وأشار إلى نزع السلطات صورة المناضل عبد الكريم الخطابي المناضل التحرري من طرف السلطات بملعب أسفي والهجوم الشرس للحسن الداودي على حرف تيفيناغ والإشارة أيضا إلى الحصار المفروض على الحزب الديمقراطي الامازيغي وان الدولة المغربية لا زالت مؤسسة على العروبة والإسلام وخلص إلى طرح سؤال ما العمل لإنجاح الانتقال الديمقراطي ودعا إلى إعادة هيكلة التنظيمات السياسية وان الامازيغ في حاجة إلى ممارسة الفعل السياسي من خلال تأسيس أحزاب امازيغية فيدرالية لها صلاحيات واسعة في تدبير المجال .
المداخلة الثالثة : الأستاذ عبد الله حيتوس (رئيس المرصد الامازيغي للحقوق والحريات وعضو مكتب تامينوت) : تحدت عن الانتقال الديمقراطي من خلال : - المفهوم والإشكالات. - العناصر المؤسسة للانتقال الديمقراطي . - هل ما يجري في المغرب انتقال ديمقراطي . - وضعية قوى التغيير في المغرب . حاول تعريف مفهوم الانتقال وأشار إلى أن هناك نوعان من الانتقال : الانتقال نحو التمزق والانتقال نحو الثورة ،وتطرق إلى نموذج روسيا ومصر وتحدث عن النظام المصري الذي وصل إلى الانهيار والفساد وتحدث عن الانتقال عبر التحول في إشارة إلى اسبانيا وان هناك تعاقد جديد . وقام بطرح سؤال هل هناك بالفعل إدارة مسؤولة؟ وهل هناك قضاء مستقل ؟ أشار إلى التعدية الحزبية في المغرب وفشل الحزب الواحد نهاية الخمسينات .وتحدث عن معركة الانتقال بأنها مستمرة ، وعن وسائل إعلام حرة .وهل المغرب لديه إعلام حر ونزيه .وأشار إلى أن الدولة التي لازال يعيش فيها الفرد بأقل من 5 دراهم لا يمكن اعتبارها دولة ديمقراطية بأوضاعها الاقتصادية المزرية وأنها لا يمكن أن تزرع الأمل في النفوس . طارحا سؤال هل في المغرب انتقالا ديمقراطيا ؟وماذا عن الصراع بين القوى الثلاثة المتمثلة في قوى المخزن القديم التي تصارع للحفاظ على الغنائم والمخزن الجديد المتمثل في أصحاب الملك الذين لهم فلسفتهم والمتصارعون مع المخزن القديم، كأبعاد الصدر الأعظم البصري... وقوى التغيير المختلفة المشاريع ،بمعنى أن لكل مشروعه فالإسلاميين لهم مشروعهم والامازيغ لهم مشروعهم واليساريين أيضا لهم مشروعهم وعن هيأة الإنصاف والمصالحة كابن زكري مثلا .. وانتقل إلى الحديث عن المعهد الملكي للثقافة الامازيغية وأشار إلى أن هناك تعاقد بين النخبة الامازيغية والمخزن وأشار إلى أن القرار السياسي في يد القصر ولا احد يملكه إلا هو . والحديث عن الحركة الامازيغية أنها غير مجسدة في الواقع فهي مختلفة وان المجسد فيها هو الخطاب و عن مكوناتها كأول من استعملت خطاب المغرب المتعدد وعن دور الحركة في الدفاع عن استقلاليتها والوضوح الفكري لها . وأن حزب البام يملك أدرع من داخل الحركة الامازيغية ،كما أشار إلى جمعية الامازيغية لكل المغاربة التي أسسها حزب العدالة والتنمية والممثلة الوحيدة في الحوار الوطني مما يبين الانتهازية في التعامل مع الملف الامازيغي . وفي الأخير عرف النقاش تفاعلا كبيرا بين مداخلات المحاضرين والحضور ،ليتم الخلوص إلى توصيات ومقترحات كان مفادها : - أن شروط الانتقال الديمقراطي في المغرب لا تزال بعيدة المنال - أن الامازيغية لا تزال بين المطرقة والسندان بتجميد وعدم التسريع في إنزال القوانين التنظيمية للدستور - ضرورة استمرار ايمازيغن في النضال سياسيا ،واحتجاجيا من اجل تحقيق المطالب العادلة للحركة الامازيغية عن المكتب : جمعية تاوادا جمعية انارو.