توصل أعضاء المجلس الجماعي خميس دادس بإقليم تنغير إلى اتفاق يقضي إلى تنازل الرئيس على جملة من اختصاصاته لبعض النواب، لتجاوز الاحتقان الذي يعيشه المجلس الجماعي منذ أزيد من سنتين بسبب ما وصفته مصادر مسؤولة بالجماعة لأخبار الجنوب بإقصاء بعض أعضاء الأغلبية من طرف الرئيس واتخاذه سلسلة من القرارات الانفرادية في عدة ملفات تهم تدبير الشأن العام. وأضافت مصادر موثوقة، أن عدة أعضاء في أغلبية المجلس استنكرت في عدة مناسبات استغلال ممتلكات الجماعة كسياراة الإسعاف وسيارة المصلحة لأغراض شخصية من طرف أشخاص لا صلة لهم بالمجلس المنتخب ولا بموظفي الجماعة. وفي اتصال هاتفي برئيس المجلس الجماعي، جعفر أيت حدو، قال إن المياه عادت إلى مجاريها بعد تفويض مجموعة من الاختصاصات منها المالية والمشاريع إلى بعض النواب، وأن أمر الخلاف الذي عرفه المجلس لا يدعو إلى القلق، ونفى ما وصفه بالمزايدات والمغالطات التي حاول البعض الترويج لها عبر المنابرالصحفية المحلية. ومن جانبه أكد أحد نواب الرئيس في اتصال هاتفي، أن رئيس المجلس اعتذر خلال دورة يونيو 2012 أمام أعضاء المجلس عن الفترة التي عرف فيها المجلس نوعا من الاحتقان وانقطاع التواصل بين أعضاء الأغلبية. وتعود تفاصيل الصراع، حسب مصادر الموقع، إلى شهر فبراير 2011 حيث امتنعت أغلبية المجلس على المصادقة على الحساب الإداري لسنة 2010، كما وصل الاحتقان حد التهديد بالاستقالة الجماعية لما عدده 20 مستشارا، مباشرة بعد رفض المصادقة على الحساب الإداري لسنة 2011. يذكر أن النفوذ الترابي للجماعة القروية لسوق الخميس دادس يمتد على مساحة تقدر ب 39200 هكتار، وتقطنها أزيد من 16000 نسمة تتوزع على 40 دوارا منها 12 في الضفة الغربية لوادي دادس، وتشتمل على بنية تحتية عبارة عن مكتب البريد ومركزين صحيين وتشتمل على بنية تحتية أساسية كالماء الصالح للشرب الذي تصل نسبة التغطية 80 % والكهرباء بنسبة تغطية تصل إلى 100 %، وتتوفر فقط على 12 كيلومترا من الطرق المعبدة.
