توليد طاقة كهربائية تناهز 3 في المائة من الاستهلاك الوطني بواسطة الرياح "بأخفنير" بجهة العيون . مشروع كبير لإنتاج الطاقة الكهربائية اعتمادا على حركة الرياح والتي تعتبر بعض الجهات الساحلية بجهة العيون غنية بها ،وحول هذا الموضوع الدافع إلى الاشتغال على الطاقات البديلة والنظيفة، قال السيد احمد نقوش الرئيس المدير العام لشركة ناريفا هولدنغ فرع "مجموعة أونا"من خلال لقاء إعلامي تم يوم الأربعاء:إن مشروع الطاقة الريحية بمنطقة اخفنير التي تبعد بحوالي 220كلم عن مدينة العيون في الطريق المؤدية إلى مدينة طانطان. سيساهم في توليد طاقة كهربائية هائلة يصل إلى 200 ميغاواط،ويساوي هذا الرقم 3 في المائة من الاستهلاك الوطني السنوي الحالي.أي ما يعادل استهلاك مدينة متوسطة يصل عدد سكانها إلى مليون نسمة.وتابع كلامه بأن هذا المشروع، سيعزز تفعيل انخراط المغرب على الصعيد الدولي في ما يخص الحفاظ على البيئة والمساهمة في الحد من التحولات المناخية،و.يندرج أيضا في إحدى آليات اتفاقيات كيوطو للحفاظ على البيئة والتي صادق عليها المغرب،والمشروع كذلك سيمكن من تجنيب المنطقة من حوالي 600 ألف طن سنويا من إنبعاثات غاز ثاني أكسيد الكاربون أي ما يعادل الكمية الممتصة سنويا من هذا الغاز من طرف 100 مليون شجرة.. وكمعلومة فالحقل الريحي لمنطقة أخفنير ا يمتد على مساحة إجمالية تقدر ب 4 آلاف و500 هكتار،وهذه المساحة سوف تستغل منها حوالي هكتارين لغرس المروحيات، التي سوف تثبث على قواعد اسمنتية وسوف يجهز هذا الحقل بمحول كهربائي ومسالك وممرات متعددة، وكذلك أسلاك كهربائية مدفونة.والمشروع سيمكن من خلق مناصب شغل تقدر بحوالي 200 منصب خلال مرحلة الانجاز و20 منصب شغل مباشر، ومن 60 إلى 100 غير مباشر بعد الانجاز. كما سيساهم في إحداث منشآت طرقية مجاورة لموقع المشروع وخلق دخل إضافي بالنسبة للجماعة المعنية. ولد السويلم: المغرب تحذوه رغبة "صادقة" في التوصل إلى حل نهائي لقضية الصحراء جاء في حديث منقول عن تدخل قام به السيد أحمدو ولد سويلم، وهو العضو السابق المؤسس لجبهة (البوليساريو)،وذلك يوم الثلاثاء الماضي ببروكسيل،أن المغرب تحذوه رغبة صادقة في التسوية النهائية لقضية الصحراء،بطريقة تحفظ ماء الوجه، لا يكون فيه "لا غالب ولا مغلوب", وذلك بالطبع في سياق مايقتضيه المنطق المشترك للمجتمع الدولي. و من خلال لقاءهام جمعه مع السيدة إيزابيل ديران نائبة رئيس البرلمان الأوربي, أكد ولد سويلم ،أن الحل المنشود الذي يندرج في سياق مقترح الحكم الذاتي الموسع للأقاليم الجنوبية للمملكة،فهوبصدق يعكس رغبة المغرب الحقيقية والواقعية في التوصل إلى حل نهائي لقضية الصحراء المغربية، وتابع كلامه منبها، أن هذا النزاع المفتعل حول الصحراء، أخذ منعطفا جديدا بعد أن حظي مقترح الحكم الذاتي بانخراط دولي واسع،بالإضافة إلى أن الأغلبية الساحقة من الصحراويين المقيمين بالمغرب وافقت على هذا المقترح ومن جهة أخرى بين السيد ولد سويلم للمسؤولة الأوربية سيناريو المعارضة "الممنجهة" التي تقوم بها الجزائر وجبهة (البوليساريو)حيال كل طلب تتقدم به المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من أجل إحصاء المحتجزين في مخيمات تندوف, وذلك على مدىأزيد من 30 سنة.وقال "إننا ندعو المجموعة الأوربية والمجتمع الدولي لكي يفرض على السلطات الجزائرية وعلى جبهة البوليساريو إجراء إحصاء 'واقعي وشفاف' يهم الصحراويين الحقيقيين بمخيمات تندوف،ونناشد الهيئات الأوربية بذل قصارى جهدها من أجل تحرير الساكنة الصحراوية المحتجزة في هذه المخيمات وداخل التراب الجزائري، حتى تستطيع أن تقرر بنفسها وبكل حرية العودة إلى الوطن الأم وتدبير شؤونها. واستعرض السيد ولد سويلم , بالمناسبة , مختلف الأوراش البنيوية الجارية في المغرب, مشددا , بشكل خاص , على الدينامية التنموية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة. الدعوة إلى تعزيز البرامج الكفيلة المندمجة لحماية الموروث الأركولوجي،وشجرة الطلح رمز للجهة خلال المشاورات البيئية بكلميم أوصى المشاركون في اللقاء الجهوي للمشاورات حول مشروع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة على نطاق جهة كلميم- السمارة، وذلك إبان اختتام أشغاله يوم الخميس 4-2-2010 بكلميم،إلى الاهتمام بالواحات وذلك بتعزيز البرامج الكفيلة المندمجة لحمايتها من الاندثار،مع الحث على عن آليات البحث العلمي في مجال البيئة في إطار الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المنطقة، مع المحافظة على الموروث الأركيولوجي ولاسيما النقوش الصخرية التي تزخر بها الجهة ،ومن أهم ما آل إليه الجمع ،هو التأكيد على اتخاذ شجرة الطلح كنبتة صحراوية صرفة،رمزا للبيئة وحمايتها وجعلها محورا أساسيا في الحفاظ على التوازن البيئي بالمنطقة،وبالمقابل فقد تم التشديد. على ضرورة إحداث الشرطة البيئية،لكي تقوم بالسهر على ضبط المخالفاتالمضرة بالمجال الطبيعي، مع تفعيل المقتضيات القانونية المرتبطة بالصحة بما في ذلك المتعلقة بالنفايات الطبية ،مع التنبيه في الوقت ذاته إلى الحد من تأثير المبيدات الكيماوية والأسمدة الفلاحية المؤثرة على صحة الإنسان بعقلنة استعمالها ،وإخضاعها لضوابط صحية صارمة.ومن بين أهم النقط المدرجة أيضا ضمن ورقة طويلة من التوصيات هي الدعوة الملحة إلى إحداث مرصد جهوي للبيئة والتنمية المستدامة، مع الإسراع بإنجاز السدود،نظرا لأهميتها في توفير الماء الصالح للشرب وتطوير النشاط الفلاحي بالجهة ،وكذا الاستغلال الجيد لمؤهلاتها الطاقية لدعم البرامج الوطنية، بالإضافة إلى ترشيد وعقلنة استغلال الموارد البحرية ووضع وإنجاز برامج للحفاظ على الإبل كموروث ثقافي جهوي ومصدر اقتصادي هام.
