الثالوث المحرم : الفساد – الصحافة – المناصفة.

سبق للباحث بوعلي ياسين - رحمه الله - أن كتب كتابا يحمل عنوان " الثالوث المحرم " خصصه لدراسات في الدين و الجنس و الصراع الطبقي ، و اعتبر الكتاب في حينه خطوة جريئة لاقتحام المحظور و إخضاعه للدراسة على ضوء العقل لكن - و مع كل الأسف - لازال الثالوث محرما أو محاطا بسياج من المنع و إن تغير شكل سلطة القمع حيث أصبحت توكل في المعظم لهيئات ذات مرجعية دينية سياسية كالأحزاب و الجمعيات و الحركات الدعوية التي ما فتئت تسلط سياط المنع و التجريم على دعاة الحرية و الحداثة تحت يافطة " الإجماع" أحيانا و" المقدس" أحيانا أخرى و استحوذ تجار الدين على سلطة الحاكم فأصدروا صكوك إعدام و نفي في حق مفكرين تشبثوا بحق حرية التعبير عن أفكارهم و خير دليل ما تشهده الساحة المغربية في هذه الأيام حيث أصدر الفيزازي حكما يقضي بنفي المفكر الحداثي أحمد عصيد و و أمره بالخروج من بلاد " أمير المؤمنين " .
حكم الفيزازي يذكرنا بمحاكم التفتيش و يزرع في قلوبنا خوفا رهيبا من أن تعود هذه المحاكم من جديد لتصفية حساب تجار الدين مع الفكر و العقل ، حكم يعبر عن نزعة إقصائية خطيرة و يفصح بالواضح عن عدم إيمان تجار الدين بالديمقراطية و حرية التعبير و وقوفهم حجرة عثرة في وجه تأسيس مجتمع مغربي حداثي ، بل يريدون تنصيب أنفسهم أوصياء على عقولنا و نبضات قلوبنا حتى لا تتحرك أفكارنا و مشاعرنا إلا في إطار إديولوجيتهم القائمة على المنع و الحظر ، و هكذا يسعى تجار الدين إلى أن يفرضوا علينا " سنوات رصاص " جديدة يصدرون فيها الفتاوى و الأحكام بإعدام و نفي المفكرين و المثقفين الأحرار.
في الحقيقة لا أريد أن أخصص المقال للحديث عن فتوى الفيزازي القاضية بضرورة إخراج المفكر أحمد عصيد من المغرب لأنه كافر لا يحق له أن يقيم في بلاد " أمير المؤمنين " و لا أريد أن أخوض في أبعاد فتوى تطاولت على سلطة " إمارة المؤمنين " و تحدت الدستور و القانون و الحكومة نفسها التي اكتفت كالعادة بالتفرج على ما يحدث في عهدها من تجاوزات خطيرة .
لا يجب أن نستغرب لما يقع في المغرب الحديث عندما نسمع تصريحات تسير في نفس مجرى فتوى الفيزازي من طرف رئيس الحكومة و وزرائه ، ألم يقل السيد بنكيران بأننا لسنا بحاجة إلى الفلسفة ؟ ألم تشهد الحركة الثقافية أسوأ أيامها مع هذه الحكومة ؟ ألم يشهد الإعلام أزمة خانقة غير مسبوقة كتابة و قراءة ؟ ألم يشهد التعليم تراجعه المخيف مع حكومة اجتمع فيها الدين و الشيوعية ؟ ألم ....ألم..... ؟ ؟ ؟
في الكثير من الخرجات الإعلامية لرئيس الحكومة و وزرائه نكتشف الجانب المظلم لحزب الأغلبية الحكومية ، جانب يبعث على الخوف و آخر ما يثير المزيد من الخوف و الشفقة في نفس الآن تصريحات السيد لحسن الداودي وزير التعليم العالي و البحث العلمي في برنامج " كواليس" على قناة "ميدي 1 تي في" حيث قدم رؤيته و تحليله لمجالات تعتبر من صميم انتظارات الشعب المغربي و هي جزء لا يتجزأ من البرنامج الانتخابي لحزب العدالة و التنمية : الفساد ، الصحافة، المناصفة و هذا ما اعتبره ثالوثا محرما جديدا في حكومة جمعت بين الدين و اللبيرالية و الشيوعية في صيغها المغربية المحضة.
الفساد أو الثالوث المحرم الأول:
شكل مطلب مكافحة الفساد العمود الفقري للبرنامج الانتخابي لحزب العدالة و التنمية ، وبفضله حقق نوعا من الانتصار الانتخابي حيث رأت فيه الكتلة الناخبة المخلص الجاد من مافيات الفساد التي استشرت في قطاعات مختلفة ، فكان الناخبون ينتظرون لحظة فضح ملفات الفساد و استرجاع الدولة لأموالها المنهوبة من أجل استثمارها في إصلاح التعليم و تقريب الصحة من مواطني الهشاشة و المغرب العميق ، لكن و دون سابق إنذار تبخر كل شيء حين أعلن السيد بنكيران أمام نواب الأمة عن إغلاق ملفات الفساد و اعتمادا على مرجعيته الدينية عفا على كل ناهبي المال العام و خاطب الشعب المغربي فقال " عفا الله عما سلف " و هكذا يوظف رئيس الحكومة الدين توظيفا سياسيا فيحبط انتظارات الشعب ، و يرسل رسالة واضحة مفادها أن العفو قيمة مطلوبة و خصلة تستمد مقوماتها و أسسها من الدين فالجرأة الحكومية لا تكمن في المحاسبة و إنما في العفو .
أدرك الشعب أن لا سبيل لاسترجاع أمواله المنهوبة وأدرك أيضا أن فرص استثمار المال العام المنهوب للتخفيف من البطالة و إيجاد حلول لمشاكل متراكمة قد ضاعت و لا يجد السيد بنكيران أي حرج للاتجاه نحو الشعب ليفرض عليه المزيد من التضحيات على حساب قدرته الشرائية و نوعية تعليم أبنائه و مستوى الخدمات الصحية من أجل إنقاذ المغرب من السكتة المالية .
أمر محاربة الفساد لم يقف عند حدود " عفا الله عما سلف " و إنما سيواجهنا السيد الداودي وزير التعليم العالي و البحث العلمي بتحليل آخر يبسط فيه رؤيته عن صعوبة القضاء على الفساد معتمدا دائما على مرجعيته الدينية و يعلن على الهواء في برنامج " كواليس" : " لا يمكن القضاء على الفساد ما دام أن الشيطان موجود "
حسب منطق الوزير ، الحكومة لا تستطيع أن تقضي على الفساد إلا بموت الشيطان ، فمتى سيموت هذا الشيطان أيها الوزير ؟ و هل ستضعون ضمن برنامجكم الانتخابي المقبل قضية محاربة الشيطان ؟
علمنا القرآن أن موت الشيطان مرتبط بقيام الساعة ، فهل يريد أن يقول لنا السيد الوزير المكلف بالبحث العلمي أن القضاء على الفساد لن يتأتى لنا إلا بقيام الساعة ؟ وهل تصريح الوزير بهذا السبق العلمي إعلان مبطن بأن حزب العدالة و التنمية سيجثم على نفوسنا إلى أن يرث الله الأرض و من عليها ؟ هل حول حزب الحكومة اتجاه معاركه فانتقل من محاربة المفسدين إلى محاربة الشيطان ؟
بهذا الطرح الغريب يضع لحسن الداودي الفساد في خانة الثالوث المحرم ، و يرهن أمره بالقدرة الإلاهية و بالتالي يصبح الخوض فيه ضرهب من التطاول على الإرادة الإلاهية فعلينا أن نصبر إلى أن يقبض الله روح الشيطان و لنترك المفسدين يضيعون على المغاربة فرص إقلاع اقتصادي و اجتماعي حقيقي و لكن ألا يوجد الشيطان في السويد و الدانمارك و سويسرا و النرويج و... ؟ ؟ ؟
الحقيقة الدينية تخبرنا بأن الشيطان موجود في كل مكان و في كل الدول و لكن الحقيقة الواقعية العقلية تخبرنا بأن في تلك الدول لا يوجد بنكيران و الداودي و الوافا و.."جوج فرنك" و أربع وزراء يسيرون وزارة واحدة.. و لا يتحالف فيها حزب ديني مع حزب شيوعي ...
الصحافة أو الثالوث المحرم الثاني :
في معرض السؤال و الجواب المهيمن على برنامج " كواليس" بقناة ميدي1 تي في طرحت قضية الصحافة و معلوم أن صراعا محتدما نشب بين الصحافة المغربية و الحكومة الحالية فتحول إلى نوع من الخصومة الشخصية بين بنكيران و بعض المنابر الإعلامية المرئية و المكتوبة و الإلكترونية و امتد إلى خصومة خاصة مع بعض الصحفيين .
احتد الصراع بين الطرفين فأصبحت الحكومة تنظر إلى الصحافة بعين الريبة وتتوجس منها المؤامرة بما أنها - حسب اعتقادها - مرتبطة بلوبيات الفساد و بحلف الشيطان .
لم يشذ السيد الداودي عن اعتقاد الحزب و رئيس الحكومة و عبر عن عداء دفين للصحافة و جرد الصحافي من حقه الدستوري في التعبير الحر و إيصال المعلومة إلى المواطنين و عاتب أولائك الذين ينقلون أخبار و أقوال وزلات بنكيران و وزراء حكومته و اتهم الصحافة المغربية بضعف الروح الوطنية و انتقد بشدة أولئك الذين تداولوا تعليق بنكيران عن مشروع تقنين و شرعنة الكيف حين وصف المشروع بأنه محاولة لتحويل المغرب إلى بلد عصابات مثل كولومبيا ما تسبب في أزمة دبلوماسية بين البلدين .
لم ينتقد السيد الداودي رئيسه بنكيران آخذا بالمثل الشعبي " اللسان ما فيه عظم " في المقابل وجه لومه للصحافة و حملها مسؤولية الأزمة الدبلوماسية لأنها نقلت تصريح بنكيران و تداولته على نطاق واسع فحسب منطق السيد الداودي لم يكن لكولومبيا أن تعرف شيئا لو لم تتناول الصحافة المغربية الموضوع و هكذا يلح السيد الوزير المكلف بالبحث العلمي أن الصحافة يجب أن تغلب المصلحة الوطنية و تتستر على زلات رئيس الحكومة و عثرات وزرائنا و بالواضح يريد السيد الداودي أن توضع فرامل و حدود لحرية الصحافة و بالتالي يسعى إلى أن يضع الصحافة في خانة ثاني الثالوث المحرم.
المناصفة أو الثالوث المحرم الثالث
المناصفة حق دستوري لم يتم تفعيله بعد ، الحكومة لا تبدي حماسا لأجرأة القانون و إخراج هيئة المناصفة إلى الوجود و نحن على مشارف انتهاء عهدة الحكومة .
مطلب المناصفة مر عبر نضال مرير خاضته التيارات التقدمية التي تنشد بناء مجتمع حداثي ديمقراطي ، انخرط في النضال نساء و رجال كلهم آمنوا بحق المرأة في العيش الكريم إلى جانب الرجل .
مطلب المناصفة لا يعني النضال من أجل المرأة كامرأة و إنما هو نضال يجتمع فيه حق المرأة و الرجل و مسؤوليتهما معا من أجل بناء مجتمع حر و ديمقراطي ، و يمكن أن نعتبر التشبث بمطلب المناصفة كحق دستوري انتصارا للنضال الاجتماعي و السياسي ، لكن هذا الانتصار سيظل غير مكتمل في ظل حكومة لا تتحمس لإخراج المطلب إلى الواقع لاعتبارات كثيرة ناتجة عن المرجعية الدينية السياسية لحزب العدالة و التنمية و غياب إرادة إنشاء مجتمع حداثي ، و قد لا يختلف إثنان في القول بأن حكومة بنكيران تضع حق المناصفة ضمن الثالوث المحرم و لا تبدي أي رغبة في الخوض فيه أو إخراج قوانينه إلى الوجود.
في البرنامج التلفزيوني " كواليس " يعبر الوزير الداودي عن عدم أهمية مطلب المناصفة بل سعى إلى تقزيم هذا الحق و نظر إليه على أنه ثانوي لا يستأثر باهتمام النساء أنفسهن، فلا داعي " لوجع الراس " خاصة - حسب السيد الوزير - أن الرجال و النساء الذين يدافعون عن المناصفة يعيشون في المدن الكبرى وسط بحبوحة من العيش الرغيد ، بينما المرأة الحقيقية هي التي تعيش شظف العيش في الجبال و أقاصي المغرب العميق ، هذه المرأة في نظر السيد الوزير لا تعرف المناصفة و لا تجد فيها منفعة و إنما همها الوحيد هو أن توفر قوت يومها لأفراد أسرتها في ظل أوضاع اقتصادية و اجتماعية و ثقافية مزرية و في ظل استغلال رهيب للمرأة.
استطاع السيد الوزير - مشكورا - أن يقدم صورة حقيقية عن المرأة المغربية التي تستوطن المغرب العميق بأغلبيته المنسية ، و بدون سابق إعلان وقع السيد الوزير في تناقض صارخ مع تصريح الوزيرة نسيمة الحقاوي أمام البرلمان حينما أعلنت أن المغرب لم يعد فيه فقراء .
إذا كان السيد الداودي قد فضح المسكوت عنه في حكومة بنكيران التي دبجت خطبها بانتصارات وهمية على الفقر و المرض و بين أمام الملأ أن في المغرب فقراء يعيشون أقسى حالات الفقر ، فإنه لم يكن على صواب حينما حاول أن يدخل حق المناصفة ضمن الثالوث المحرم و دعا إلى عدم الاهتمام به لأنه مطلب أصحاب ربطات العنق و نساء المدينة اللواتي يعشن رغد العيش.
أخطأ السيد الداودي عندما ظن أن مطلب المناصفة هو مطلب نخبوي و ليس جماهيري , أخطأ أكثر عندما نظر إلى هذا الحق نظرة جزئية قاصرة ، لآن الإقرار بالمناصفة هو استعداد للتخلي عن ثقافة تقليدية ماضوية متخلفة و هو قبول قيم الحداثة و التغيير و الديمقراطية و الحرية من أجل إنشاء مجتمع يؤمن برأسماله البشري و هو وقوف في وجه الرجعية و استغلال الدين السياسي القائم على نشر القيم الظلامية لكن و مع كل هذه المعطيات تفرض بعض الأسءلة حضورها من قبيل : هل حزب العدالة و التنمية مستعد لمراجعة مرجعيته ؟ هل حزب العدالة و التنمية قادر على التخلي عن استغلال الدين السياسي ؟ هل حزب العدالة و التنمية مستعد كي يتبنى قيم الديمقراطية و الحداثة و الحرية ؟ في غياب نقد ذاتي و في غياب حضور قوي للعقل و إيمان حقيقي بالتغيير ستتسع دائرة المحرمات في وطننا و ستكبر الزوايا المظلمة .....