وزارة حقوق الانسان تنتهك حقوق الانسان

منذ ان تشكلت وزارة حقوق الانسان بحسب التسمية الحكومية لها لم نلمس اطلاقا انها تعاملت مع حقوق الانسان كجهة مسؤولة يمكن ان تقدم للانسان ما يلبي استحقاقاته الانسانية ، لا عراقيا ولا اجنبيا ،فهي لم تقدم أي نوع من الحماية لحقوق العراقي السجين والمعتقل على سبيل المثال من انتهاكات المسؤولين عن هذه السجون والمعتقلات ،وبخاصة السجينات ،وتحفل هذه السجون والمعتقلات بالوان المخالفات والانتهاكات التي تغض الطرف عنها الوزارة ولا تقوم باي جهد يمكن وصفه بانه نوع من اثبات الوجود ،كما انها وكما يفترض بها لم تقم بتطوير وتنمية الوعي العام بمفهوم حقوق الانسان والقوانين الحمائية لها الدولية والمحلية وبقي الوعي بمفهوم حقوق الانسان وبخاصة في الاجهزة الامنية واجهزة الشرطة المسؤولة عن اجراء التحقيقات وتوجيه الاتهامات ويشمل ذلك ما يسمى الشرطة القضائية ، في اوطأ المستويات ان لم نقل انه معدوم وهذا النوع من النشاط المفترض ،ليس ترفا وانما واجب مفروض لذلك بقي خط الوعي بمفهوم حقوق الانسان قاصرا على نخبة من المثقفين والمتابعين المتخصصين وهؤلاء لا سلطة لهم في التعامل مع الانتهاكات التي تجري بحق الانسان العراقي من قبل الاجهزة التي اشرنا لها ولم تقدم لهم الوزارة أي عون ملموس ،بل ان الوزارة ذاتها كانت تنتهك حقوق الانسان جهلا او عمدا من خلال اطلاق النعوت والاوصاف والتسميات عشوائيا وبحسب مزاج المسؤول .
وقد ناصبت وزارة حقوق الانسان اعضاء منظمة مجاهدي خلق العداء منذ تشكلت وزادت من ممارساتها العدائية منذ انتقل ملف مخيم اشرف وليبرتي الى الحكومة العراقية وفشلت كل محاولات المنظمات الانسانية المحلية والاجنبية في لفت انتباه الوزارة انها سقطت في فخ تسييس ملف اعضاء منظمة مجاهدي خلق وان ذلك يعد اكبر انتهاك لحقوقهم القانونية ،لذلك نسمع من مسؤولي الوزارة توصيفات لهؤلاء الاعضاء على انهم ارهابيون ودمويون وانهم كانوا ادوات بيد النظام السابق وانهم اضطهدوا الشعبين العراقي والايراني ،وكل هذا الكلام ينطلق اوتوماتيكيا اشبه بصدى لما تبثه وسائل اعلام النظام الايراني الذي يعارضه اعضاء المنظمة ، كما انه يكرر مجانا اذ لا دليل عليه ولم تثبته المحاكم كما يفترض كحق في العدالة والقانون استلبته منهم الوزارة ،وليس من حق اية جهة ان توجه اتهاما او تضع توصيفا لا ينطبق قانونا وواقعا على أي شخص او مجموعة وبغير ادلة قانونية مثبتة ويعد هذا تجاوزا وانتهاكا لحقوق الانسان ،وقد حدث مثل هذا الامر مرارا من قبل السادة المسؤولين في الوزارة وعلى راسهم السيد الوزير ، وهذا انموذج لهذه الانتهاكات فقد نقلت وكالة شفق نيوز عن السيد وزير حقوق الانسان العراقي محمد مهدي البياتي يوم الاحد انه قال ان حكومة بلاده تتعامل مع منظمة "مجاهدي خلق" المناهضة لايران من منظور انساني بعيدا عن "تاريخها الدموي"
لنعد قراءة عبارة ( تاريخها الدموي ) ونسال السيد الوزير هل هذه العبارة من عندياته ام انها توصيف ثبتته محكمة عراقية او اجنبية حتى يستطيع السيد الوزير استخدامه بينما نعرف جميعا ان دول العالم اجمع رفعت اسم المنظمة من لوائح المنظمات الارهابية او المحظورة اثر مداولات قضائية طالت خمسة عشر عاما ثبت فيها ان التوصيف اطلق على المنظمة لاسباب سياسية وانه لا صحة له وليس له سند قانوني فالغي في اميركا واوربا والان تعتبر منظمة مجاهدي خلق منظمة سياسية معارضة يتمتع اعضاؤها بكل ما نصت عليه لوائح حقوق الانسان سواء في المجتمع الدولي المتمثل بالامم المتحدة او في الدول التي سنت قوانينها الخاصة بشان حماية واحترام حقوق الانسان ،ويمضي الخبر الذي نشرته وكالة شفق نيوز بالقول :
وأعرب البياتي، في بيان ورد لشفق نيوز، عن "حرص الحكومة العراقية على الحفاظ على علاقات حسن الجوار مع كل شعوب العالم"وهذا النص لا يقص به غير ايران التي تعارضها المنظمة ولا يريد المسؤولون في الحكومة العراقية اغضابها.
واضاف ان "العراق بعد عام 2003 تعامل بانسانية فائقة فيما يتعلق بملف مخيم العراق الجديد الذي يضم ((عناصر منظمة خلق الارهابية رغم تاريخ هذه المنظمة الدموي في العراق خلال فترة حكم النظام الدكتاتوري المباد باعتبارها احدى الادوات التي استخدمها لتنفيذ جرائمه بحق الشعب العراقي والايراني على حد سواء")).
ومرة اخرى يكرر السيد الوزير اتهامه للمنظمة بانها ارهابية ودموية وانها من ادوات النظام السابق ومرة اخرى نسال السيد الوزير اين الدليل على اتهاماتك وتوصيفاتك ونريده دليلا قانونيا مثبتا من جهة قضائية او قانونية لا باس ان كانت عراقية او اجنبية فان لم يكن هناك من دليل فاننا نرى اطلاق مثل هذه التوصيفات اتهامات باطلة لا يليق بالسيد الوزير استخدامها ،كما انها انتهاكات واضحة لحقوق الانسان .
وجاء حديث البياتي خلال استقباله لعدد من اسر اعضاء في المنظمة ممن تقدموا بطلب لزيارة ابنائهم في مخيم "ليبرتي" الواقع على مشارف العاصمة بغداد.
وقال البياتي "اننا ننظر الى طلبكم من منظور انساني وان الحكومة العراقية ليست لديها اعتراض على الزيارات لكن ملف هذا المخيم والزيارات بشكل خاص هو بيد الامم المتحدة وقيادات المنظمة".
وبهذا الاعتراف يدلي السيد الوزير بما مفاده ان الامر خارج صلاحيات الوزارة وعليه فان الامر قانونا لا يبيح له اية استثناءات ولا ان يطلق وعودا تعترض الامم المتحدة او قيادة المنظمة سبيل تنفيذها ،حتى لو كان الامر مجرد وساطة كما افاد مدير الدائرة القانونية في الوزارة ،حيث نقل عنه البيان قوله مخاطبا اسر اعضاء المنظمة المفترضين "ستقوم الوزارة بدور الوسيط من خلال نقل طلباتكم لزيارة ذويكم الى ادارة المعسكر رغم توفر المعلومات لدينا بان قيادة المنظمة تمارس مختلف الضغوط لمنع افرداها من اللقاء بذويهم وانها مستمرة في شن الحملات الاعلامية وكيل الاتهامات للحكومة العراقية". ومرة اخرى تتهم المنظمة بانها تمنع افرادها من اللقاء بذويهم والامر ليس صحيحا فقيادة المعسكر لا ترفض زيارة العوائل انما تعارض ان تتم الزيارة على وفق اشتراطات السفارة الايرانية بل هي ترفض تماما أي تدخل للسفارة الايرانية في ملف سكان ليبرتي ومكتب الامم المتحدة على بينة من هذا الاعتراض والرفض ،لان السفارة حين تشترط امرا ما لاتمام الزيارة فانها تفرض نفسها كطرف في العلاقة مع عناصر المنظمة وقيادتها وهو امر مرفوض ابتداءا ،لذا فان رفض اتمام الزيارة قائم على اساس غير الاساس الذي يدعيه سفير ايران ببغداد وعدد من مسؤولي وزارة حقوق الانسان ، وهنا يطرح نفسه سؤال مهم جدا ،لماذا تمانع الحكومة العراقية في منح ذوي السكان الحقيقيين الاشارة لدخول العراق وزيارة ابنائهم ؟ لقد كنا نراهم ايام كان مخيم اشرف تحت حماية الاميركن ياتون من كل حدب وصوب فيلاقون الترحاب في المخيم ويلتقون بذويهم دون ادنى اعتراض فلماذا تمنعهم الحكومة العراقية الان؟؟ ان من يمنع ذوي سكان ليبرتي من زيارة ابنائهم هي املاءات النظام الايراني ، ومن تفرضهم على انهم عوائل سكان ليبرتي انما هم مجندون لخدمة الاغراض المخابراتية وهذا هو سر رفض السكان مقابلتهم مع انهم عرضوا استقبالهم داخل مخيمهم بل وحتى في غرفهم الخاصة ، فاصرت السفارة لغرض معروف واستفزازي على ان تتم المقابلات خارج ليبرتي ،هذه ناحية والناحية الاخرى ان الوزارة لا تملك حقا دستوريا او قانونيا للتدخل في شان سكان ليبرتي باية طريقة كانت بله اطلاق الصفات والنعوت التحريضية عليهم الامر الذي يفسر انه فعل مريب لتهيئة قاعدة انتقامية مبررة يحمل الوزارة مسؤولية ما ينجم عنه من جرائم ابادة وتعريض حياة وامن السكان للخطر،وهو ما سبق ان خدث في اشرف بين عامي 2010 و 2012 ،وفي الحقيقة فان الوزارة ذاتها لم تقم على اساس دستوري وقانوني وبالتالي فان كل ما تقوم به ليس دستوريا ولا قانونيا ،فالدستور نص على تاسيس مفوضية مستقلة لشؤون حقوق الانسان وليس وزارة ، وانما قامت الوزارة بضغط من قبل السلطات الايرانية وليس لحاجة حقيقية في البلد الى وزارة من هذا النوع ،وتمرير هذه المخالفة الدستورية انما يعني عدم احترام القوانين العراقيه اما قول الوزير ان جرى التعامل مع عناصر المنظمة بشكل انساني فغير صحيح اطلاقا فقد تعرضوا في اشرف وليبرتي الى هجمات دموية مميتة من قبل القوات العراقية سقط ضحيتها 117 شهيدا وقتل بسبب سوء التعامل والحرمان من الرعاية الصحية 25 شهيدا وتعاني المئات من السكان من الحرمان من الرعاية الطبية ومن التعذيب بالحرمان من الكهرباء والماء وبقية الخدمات فاين السلوك الانساني في اجراءات التعذيب والحرمان هذه ؟ ان السيد الوزير مدعو لاعادة النظر في تصريحاته مراعاة للعدالة وقول الحق بعيدا عن تسييس ملف انساني لا يجوز تسييسه الا حين تكون الغايات والاهداف من وراء ذلك مؤذية بل ويمكن القول انها حافلة بالانتهاكات، ومن المؤسف ان وسائل الاعلام العراقية التي نشرت خبر لقاء السيد الوزير لم تنتبه الى انها كانت تابعة لوكالة فارس التي سبقتها فنشرته اولا ثم لحقت بها وسائل الاعلام العراقية وهو ما يفضح مدى ارتباط الوزارة بالالة الحكومية الايرانية ويبعدها عن الحيادية المفترضة في من يرعى حقوق الانسان .