تحَ مسلسل تعويض محمد أوزين الباب على إمكانية تعديل وزاري شامل، هذا الاتجاه الذي تسير فيه رئاسة الحكومة بقيادة عبدالإله بنكيران، بعدما قرر زعماء الأغلبية عقد اجتماع لهم في المدينة الحمراء للتدوال في هذا الام. ولن يقتصر لتعديل الوزاري المرتقب في الأسابيع القليلة المقبلة على ملء المقاعد الشاغرة، أي منصبي وزير الدولة الذي كان يشغله الراحل عبدالله بها، ومنصب وزير الشباب والرياضة بعد إعفاء محمد أوزين. ومن المرتقب أن تسع دائرة التعديل لتشمل بعض الحقائب المثيرة للجدل بتعدد أخطاء أصحابها، خصوصاً منهم أبطال الفضيحة المُدوية التي كشفتها وسائل الإعلام. ومن المنتظر أن يتدارك بنكيران المواجهة الصامتة بين كل من نبيل بنعبدالله أمين عام التقدم والاشتراكية، وزير السكنى وسياسة المدينة وامحند العنصر الأمين العام للحركة الشعبية وزير التعمير وإعداد التراب الوطني، بإنهاء زمن التساكن بين القياديين على اعتبار أنهما يقتسمان القطاع نفسه، الذي سيؤول بأكمله لربان حزب "الكتاب" ورفع قائد حزب السنبلة إلى رتبة وزير الدولة خلفا للراحل باها. ومن المرجح، أن يترك بنكيران حقيبة الشباب والرياضة تحت إمرته بتحويلها إلى وزارة منتدبة لدى رئاسة الحكومة وغسنادها إلى وزير من العدالة والتنمية، على أن يتخلى الحزب عن حقيبتين، يرجح أن تكونا وزارة الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، والتجهيز والنقل واللوجستيكن دون خروج الوزيرين المعنيين مصطفى الخلفي وعزيز الرباح من الحكومة، وذلك في إشارة إلى تغيير محتمل للمواقع بين وزراء "البيجيدي" والوجوه الجديدة الأتية من الحركة الشعبية. وخلافا لاستقالة وزراء حزب الاستقلال بعد انسحاب حزبهم من الحكومة، حيث وافق الملك محمد السادس على استقالة خمسة وزراء من الحزب من مناصبهم الوزارية، لكنه طلب من الوزراء المستقلين مواصلة تصريف الأعمال الجارية حتى تعيين الوزراء المكلفين بالقطاعات الوزارية المعنية، تم إعفاء محمد أوزين من قبل الملك دون تكليفه بتدبير أمور الوزارة إلى حين تعيين وزير جديد، ما ترك فراغا بالوزارة، بعد توقيع الوزير المعفي من مهامه بسحب التفويض من الكاتب العام. ومن المرتقب أن يعقد زعماء الأغلبية اجتماعا بمدينة مراكش، سيخصص لتدارس إمكانية إجراء تعديل حكومي جزئي أو شامل، واضافت اليومية عن مصادر من حزب الحركة الشعبية لم تسمها، أن قيادة حزب السنبلة باء على قرار المجلس الوطني الأخير، رمت بكرة التعديل الحكومي إلى ملعب الأغلبية الحكومية، عندما تركت الباب مفتوحا لإمكانية إجراء تعديل شامل يشمل وزراء آخرين. ومنح الحزب باقي أحزاب التحالف إمكانية تغيير بعض وزرائهم، كاشفا أن حزب الحركة الشعبية في حالة إجراء تعديل شامل سيعمل على تغيير وزيرين من وزراء الحزب، بالإضافة إلى تعويض منصب أوزين.