المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان يطالب بعدم إفلات المتسببين في وفاة السيدة أمال أبوالقاسم التي قصدت عيادة دكتور متخصص في امراض النساء والتوليد,من أجل فحص طبي بسيط يوم الثلاثاء 23 دجنبر 2014 على الساعة الرابعة بعد الزوال, حسب تصريحات أفراد عائلتها لتتفاجئ عائلتها بإجراء عملية جراحية دون علم العائلة¸وفي ظروف تغيب عنها المعايير الدنيا للوقاية والسلامة' نتج عنها دخول السيدة أمال أبو القاسم في غيبوبة تامة اضطر معها الدكتور عمر الريفي' إلى نقلها إلى مصحة الجديدة ومن تم إلى المركز الاستشفائي الإقليمي الجديدة حيث فارقت الحياة صباح الخميس 01 يناير 2015 المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان سبق وراسل الوكيل العام للملك بالجديدة في الموضوع, وبعد التطورات التي عرفتها القضية بوفاة السيدة أمال أبو القاسم ودخول بعض المواقع الالكترونية المحلية على الخط من أجل التأثير على العائلة قصد عدم اتخاذها الاجراءات القانونية اللازمة وترويجها لمجموعة من المغالطات' فإنه:يطالب وزير العدل والحريات بتتبع سير هذا الملف' وفتح ملف ممارسة الجراحة بالعيادات الخاصة.يؤكد عزمه اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والنضالية من أجل استجلاء الحقيقة كاملة ومتابعة المسؤولين عن وفاة السيدة امال ابو القاسم.