يوم الثلاثاء 30/نونبر2010 كنت على متن سيارتي في الطريق السيار الرابط بين القنيطرة والدار البيضاء متجها إلى مدينة المحمدية ، هذه المدينة التي عرفت كارثة إنسانية بمعنى الكلمة ، أزيد من عشرين عائلة فقدت أبنائها. ليس بسبب أمطار الخير ولكن بسبب البنية التحتية .حسب ما استقيته يوم الأربعاء 01دجنبر 2010 من بعض المواطنين أن الحافلة لم تنزلق إلى الوادي بل جرفتها المياه التي فاق علوها القنطرة . إذن من يتحمل مسؤولية تقزيم المشاريع الطرقية والقناطر ؟؟ من يرخص بتجزئة الأراضي التي تعتبر نقط حمراء؟؟ لتغمرها المياه بعد ذلك وتخلف ضحايا فيغتني صاحب المشروع وتتحمل الدولة بعد ذلك تبعات الإصلاح والترميم. هل قدر المغاربة كل عام فيضانات وخسائر مادية وبشرية ؟ بعد قطرات الرحمة التي ينتظرها الفلاح كل موسم فلاحي . تصوروا معي لو كانت بلادنا معرضة للأعاصير لا قدر الله هل ستُقْتلع عمارات المدن الشاطئية من أساساتها ؟؟ خلال سفري في هذا اليوم الممطر لاحظت أن البنية التحتية الطرقية معرضة لان تغمرها المياه في رمشة عين، علامات التشوير ناقصة وكأن وزارة النقل تقول لك "دبر راسك" لأول مرة ألاحظ انك في داخل الطريق السيار حتى تجد نفسك داخل مدينة الرباط قرب محطة القامرة آنذاك تبدأ في سؤال والبحث عن الطريق التي ترجعك إلى الطريق السيار . لنعد إلى كارثة المحمدية والسؤال الذي يطرح نفسه هل كنا مؤهلين لمدونة السير السويدية أو الأوروبية بصفة عامة كمواطنين وحكومة وبنية تحتية، لا أظن ذلك. لو وقعت هذه الكارثة في السويد أو في أي بلد أوروبي أول ما يقوم به وزيرهم في النقل تنوير الرأي العام بالحقيقة ويتحمل مسؤوليته ويقدم استقالته . فهل سيتجرأ وزير النقل ويفعل كما يفعل أولائك الذين نقلها عنهم و لا أظن ذلك كذلك. فلو كان هذا تقليدا عندنا في المغرب – أي تقديم الاستقالات – لفعلها السيد الوزير الأول عندما كان وزيرا للتشغيل بعد فضيحة شركة النجاة الإماراتية وقد كنت شخصيا من بين ضحاياه الذين كانوا بالآلاف.