أعلن المكتب الاقليمي بالدريوش والناظور للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية – إ م ش ، التوجه الديموقراطي- في بلاغ صادر عن اجتماع عقده يوم الاربعاء 09 ابريل 2014 بميضار عن خوض أعضائه لاعتصام مطول أمام مقر عمالة الدريوش يوم الثلاثاء 15 أبريل 2014 ، وذلك ردا على عدم تجاوب السلطات الاقليمية مع رسائل المكتب الاقليمي وانحيازها لصف رئيس جماعة أزلاف الذي لا زال مستمرا في التضييق على الموظفين النقابيين بهذه الجماعة على حد تعبير البلاغ. ووجه المكتب الاقليمي سهام النقد للسلطات الاقليمية بشكل مباشر لأنها معنية بحماية القانون ووصية على القطاع ، وكشف أيضا على أن رئيس جماعة أزلاف يمارس هذه المضايقات مدفوعا من طرف جهات وصفها البلاغ ب "بيروقراطية وسياسية تعيث فسادا في بعض الجماعات المحلية وبعض المرافق الأخرى". ولم يخفي المكتب الاقليمي دعمه المطلق لنضالات مختلف الحركات الاحتجاجية بإقليم الدريوش وخص بالذكر احتجاجات ساكنة ميضار، والمعطلين ولجان متابعة الشأن المحلي. وأكد على أن معركته لن تعرف التوقف أو التراجع إلا بتحقيق الحد الأدنى من مطالب الشغيلة الجماعية بالاقليم. وفي نفس السياق أصدر المكتب الجهوي لنفس النقابة بجهة تازةالحسيمة تاونات جرسيف الدريوش والناظور بيانا يؤكد فيه عن خوضه لإضراب جهوي مصحوب بقافلة تضامنية تجاه إقليم الدريوش يوم 08 ماي 2014 دعما لاحتجاجات موظفي جماعة أزلاف والمكتب الاقليمي، وتنديدا بالهجوم الذي تتعرض له جامعتهم بالاقليم. وتعرف جماعة أزلاف حالة توتر بين بعض موظفيها ورئيسها المحسوب على حزب الاصالة والمعاصرة بسبب ما يعتبره الموظفين تجاوزات غير قانونية مست وضعيتهم الادارية والمهنية، ومضايقات مستمرة يتعرضون لها بسبب انتمائهم النقابي، وصلت إلى حد تمزيق محتويات سبورتهم النقابية وتجريد بعضهم من مهامهم الادارية ومن مكاتبهم، ورفض التوقيع على وثائقهم الشخصية….الخ ورغم التطورات التي تشهدها هذه الاحتجاجات وانتقالها إلى المستوى الاقليمي والجهوي فإن السلطات الاقليمية لم تتدخل لنزع فتيل الاحتقان وإعادة الامور إلى نصابها عبر فرض احترام القانون، بل واعتبرت النقابة بأن هذا الصمت يعبر عن تواطئها مع ما تسميه بلوبيات النهب والفساد المناهضة لحق الموظفين الجماعيين في التنظيم النقابي الديموقراطي.