باسم المركزيات العمالية الثلاث، الاتحاد المغربي للشغل، الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، الفدرالية الديمقراطية للشغل، نرحب بكم ونحييكم ونشكركم على حضوركم الذي نعتز به في هذه الندوة الصحفية، التي نريدها أن تشكل لحظة لاطلاعكم على الدواعي والأسباب الموضوعية التي فرضت علينا تنظيم المسيرة العمالية الاحتجاجية يوم الأحد 6 أبريل 2014، بمدينة الدارالبيضاء، تحت شعار: "المسيرة الوطنية الاحتجاجية دفاعا عن القدرة الشرائية والكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية"، والتي ستنطلق ابتداء من الساعة التاسعة صباحا، من ساحة النصر مرورا بشوارع للاياقوت، الحسن الثاني، زنقة مرس السلطان، ساحة مرس السلطان، شارع رحال المسكيني، ثم العودة إلى ساحة النصر. السيدات والسادة، لقد تعاملت المركزيات العمالية الثلاث بوعي وطني، ومسؤولية عالية، في تعاطيها مع الملف الاجتماعي في علاقته بالحكومة، مقدرة في ذلك أوضاع بلادنا التي تشكو من أعطاب بنيوية في كافة المجالات في سياق عربي متغير، ودولي متحول، وانتظرنا ما يلزم من الحكومة بأن تفتح تفاوضا اجتماعيا ثلاثي التركيبة بخصوص كل القضايا التي تهم عالم الشغل، وفي قلبها الملف الاجتماعي للطبقة العاملة وعموم الأجراء، واعتبرنا أن اللحظة الوطنية تقتضي إعمال العقل، لكنه مع كامل الأسف أن هذا الوعي العمالي اصطدم باستخفاف كبير للحركة النقابية المغربية من طرف حكومة لا تقدر طبيعة الوضع حق قدره، وما يتطلبه من اعتماد منهجية الحوار كآلية لمعالجة الملفات الاجتماعية العمالية. وتعاملت بلا مسؤولية مع نداءاتنا ومذكراتنا ومراسلاتنا لأزيد من سنتين، بمنطق لا سياسي قوامه ربح الوقت بنزعة متعالية على آلية التفاوض كثقافة ديمقراطية، متحدية في ذلك الجميع ، معتبرة نفسها فوق الجميع. بل أكثر من ذلك، فإن تصريحات بعض الوزراء تبين بجلاء الفقر الفكري والبؤس السياسي، لحكومة غير واعية بالمسؤوليات السياسية والوطنية المنوطة بها، وللطبقة العاملة حق مسائلتها : – ما الذي أنجزته الحكومة ؟ : ·من إصلاحات في تحسين الدخل والحماية الاجتماعية ؟ ·من ورش التشغيل ومحاربة الهشاشة في العمل ؟ ·من التهرب والتملص الاجتماعي والضريبي ؟ – وأين هي من شعارات محاربة الفساد والريع؟ – وأين هي من التزاماتها تجاه الطبقة العاملة وعموم المواطنين ؟ السيدات والسادة، إن الحكومة الحالية لم تفلح سوى في الزيادات المتوالية في المحروقات، وضرب القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المواطنين من خلال استمرار الزيادات في أسعار المواد الغذائية والخدماتية، وتكبيل الحريات العامة ومنع الاحتجاجات الاجتماعية السلمية المشروعة، والتضييق على الحريات النقابية، والتلكؤ في تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011، والتغييب الإرادي للتفاوض الجماعي، حول مضمون المذكرة المشتركة المرفوعة إلى السيد رئيس الحكومة يوم 11 فبراير 2014، المتضمنة للمطالب الاجتماعية والمادية والمهنية في القطاع العمومي والشبه عمومي والقطاع الخاص، حكومة عازمة على ضرب المكتسبات الاجتماعية للطبقة العاملة من قبيل: – أنظمة التقاعد ومنظومة المقاصة والتغطية الصحية، وحق الإضراب وعدم قدرتها على معالجة ملفات المعطلين، وضعف تصورها لإصلاح القطاعات الاجتماعية الإستراتيجية الرافعة للتنمية. السيدات والسادة، لقد وجدت الطبقة العاملة نفسها أمام حكومة غير مبالية بمطالبها وبأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية، وأمام هذا الوضع المنحبس، وأمام حكومة رافضة للتفاوض، فإن المركزيات العمالية تؤكد عزمها وإصرارها على مواصلة الكفاح لمواجهة هذا الوضع الذي يعتبر غير طبيعي، ويحتاج إلى حوار جدي ومسؤول، مثمر ومنتج، فإن الحكومة الحالية تعد خارج الإطار التاريخي للخطة الدولية والعربية والوطنية برفضها للتفاوض. إن الادعاء بأن الأزمة المالية التي يعيشها المغرب لا يسمح بتحسين الدخل للعمال، قول باطل ولا أساس له من الصحة، فالأزمة ينبغي أن يتقاسمها الجميع، وأن المغرب يجب أن يتسع لجميع أبنائه وبناته، فالوطنية الحقة ترفض رفضا قاطعا أن يعيش البعض في البذخ ويتصرف بلا حدود في الثروة الوطنية، والعمال وفئات الكادحين يعانون من الفقر والبطالة والإقصاء الاجتماعي وتدني الخدمات الاجتماعية وصعوبة ولوجها إن المسيرة العمالية الاحتجاجية السلمية المسؤولة ليوم الأحد 6 أبريل 2014، تعد المحطة الأولى لبرنامج نضالي دفاعا عن المصالح الاجتماعية والاقتصادية للعمال، وصونا لحريتهم وكرامتهم، مؤكدين في نفس الوقت أن المركزيات العمالية من موقع مسؤولياتها التاريخية ستقوم بأداء مهامها وأدوارها الاجتماعية والسياسية كاملة. وشكرا على حضوركم. Related posts: بنكيران ينعي نفسه العنصر يهدد بالخروج من الحكومة مشكلة في حزب الاحرار
