تمت المصادقة يوم أمس الإثنين٬ من طرف مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 904-12-2 يتعلق بالمدرسة الوطنية للصحة العمومية. وأوضح الوزير المكلف بالميزانية٬ إدريس الأزمي الإدريسي٬ أن المرسوم الذي قدمه وزير الصحة، يروم مراجعة مقتضيات المرسوم رقم 752-93-2 الصادر في 10 مارس 1994 والمحدث للمعهد الوطني للإدارة الصحية التابع لوزارة الصحة٬ وذلك في إطار الإصلاح الشمولي لمنظومة التكوين في المجال الصحي وملائمتها مع المقتضيات القانونية المتعلقة بهذا المجال٬ ولاسيما القانون رقم 00-01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي والنصوص الصادرة في تطبيقه. وأبرز أن من أهداف المشروع تغيير تسمية المعهد الوطني لإدارة الصحية ب “المدرسة الوطنية للصحة العمومية” وإدراجها ضمن قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات٬ وذلك بغرض تسهيل التقارب مع المؤسسات الدولية للتكوين في هذا المجال وإمكانية اندماجها في شبكات وأقطاب التكوين٬ وتمكين هذه المدرسة من المساهمة بصفة فعالة في سد الخصاص “الحاد” الذي يعرفه قطاع الصحة من الأطر المتخصصة في مجال الصحة العمومية والتدبير الصحي. ويهدف المشروع إلى تمكين هذه المدرسة من القيام بدورها في مجال البحث العلمي حتى يتسنى لها المساهمة في تقويم السياسات العمومية والانفتاح على الطلبة الشباب بدلا من الاقتصار على الموظفين وذلك من أجل إدماجهم في الحياة العملية عبر تكوين يؤهلهم للعمل في القطاعين العام والخاص للصحة.