أجلت محكمة الاستئناف بمراكش، يوم أمس الاثنين، النظر في ملف المتهمين العشرة في أحداث سيدي يوسف بنعلي إلى الرابع من مارس المقبل، وذلك لمنح فرصة للدفاع لإعداد دفوعاته. وسبق للمحكمة الابتدائية أن أدانت ثمانية متابعين في هذا الملف بالسجن لمدة سنتين ونصف نافذة، وسنة سجنا نافذا في حق شخصين آخرين، ووجهت للمتهمين تهم التجمهر غير المرخص والضرب والجرح في حق موظفين عموميين وإلحاق خسائر مادية بملك الغير وممتلكات عمومية وتحريض قاصرين على العنف. وتجدر الإشارة أن أحدث الملف تعود إلى 28 و29 دجنبر الماضي بعد أن شارك الأظناء في مظاهرة، وصفتها الجهات المسؤولة ب “غير المرخصة” احتجاجا على غلاء فواتير الماء والكهرباء٬ مدعية أن المجتدين قاموا خلالها بأعمال عنف وشغب٬ مما تسبب في إصابات في صفوف المواطنين وقوات الأمن.