نفت وزارة الداخلية اليوم ما تداولته إحدى الجرائد الوطنية التي اتهمت بشكل مباشر السلطة الإقليميةبسيدي قاسم ب “بداية تزوير” الانتخابات الجزئية التي ستجري في 28 فبراير الجاري. وأكدت الوزارة أن ما نشر “مجرد اجترار لادعاءات ومزاعم لا تستند إلى أساس صحيح”، مضيفة أن هذه الاتهامات الخطيرة للسلطة الإقليمية جعلت الوزارة تجري تحقيقا في القضية ليتبين أن الاتهامات مجرد ادعاءات لا أساس لها، وتعبر فقط عن صراعات سياسية ذات طابع محلي صرف٬ تم إقحام “السلطة المحلية فيها بدون وجه حق”. و أشارت الوزارة أن “مصالحها المركزية و الترابية حريصة على التعامل مع كافة المكونات السياسية الوطنية بناءا على مبدأ الحياد الإيجابي التام والتقيد الصارم باحترام تكافؤ الفرص بين الجميع٬ لاسيما عندما يتعلق الأمر بالاستحقاقات الانتخابية، مؤكدة أن “من حق كل من اعتبر نفسه متضررا من جراء عمل هذه السلطات اللجوء إلى القضاء”. وتجدر الإشارة أن إحدى الجرائد الوطنية وهي جريدة “العلم” لسان حال حزب الاستقلال نشرت في عدد سابق لها مقالا على صفحتها الأولى تحت عنوان “عامل إقليمسيدي قاسم يشرف شخصيا على بداية تزوير الانتخابات اتهمت فيه السلطة الإقليمية ب “الإشراف شخصيا على بداية مسلسل تزوير الاستحقاق الانتخابي” الذي سيجرى يوم 28 فبراير الجاري.