من جديد أجلت محكمة الاستئناف بفاس مناقشة جوهر القضية التي يتابع فيها معتقلو العدل والإحسان الجدد إلى يوم الإثنين المقبل 20 دجنبر، في تمديد آخر رأت هيئة الدفاع ومجموعة من المراقبين الدوليين أنه تماطل غير مبرّر تحكمه سوء النية، هذا في الوقت الذي تدخلت السلطة بعنف في حق مجموعة من أعضاء الجماعة والمتعاطفين مع المتابعين الذين كانوا في طريقهم لحضور المحاكمة. واستبقت السلطات المغربية الجلسة الثالثة بتصعيد مخزني ملحوظ ضد الجماعة، إذ انطلقت في صباح اليوم محاكمة سياسية أخرى رفعتها الجهات السلطوية عن طريق المحامي المفصول من الجماعة بعد ضبطه مندسا لصالح جهات استخباراتية، كما استدعت عضو الجماعة السيد رشيد الصاغوري بدعوى تهديد المحامي المعلوم عبر الهاتف. واستجابت هيئة الحكم، اليوم الاثنين 13 دجنبر 2010، لطلب دفاع المشتكي، الذي انحصر في والده المحامي فقط، وأجلت النظر في القضية لتمكين الدفاع من الاطلاع على الملف وإعداد الطلبات، وهو نفس الطلب الذي قدمه الطرف المشتكي في الجلسة السابقة مما أثار استغراب وشك المتابعين لأطوار المحاكمة في النية المبيتة وراء ذلك. وساقت هيئة الدفاع، بمرافعات قانونية متناسقة، مجموعة من الحجج والدلائل القانونية التي تطعن في دعوى التأجيل الجديد، الذي تحدد في 15 دجنبر الجاري قبل أن ترجئه هيئة الحكم بعد اعتراض ومرافعات دفاع المعتقلين إلى الإثنين 20 دجنبر 2010. وأكد أعضاء هيئة الدفاع على أن محامي المشتكي سجل مؤازرته منذ 16 يوليوز الماضي، فكيف لم يطلع بعد على الملف ويعد مطالبه ودفاعه؟! واستغربوا عدم اطلاع المدافع الوحيد عن "الغازي" على أوراق الملف باعتباره أب المشتكي، وشددوا على أن التأجيلات المتوالية تمس حرية موكليهم المعتقلين منذ ستة أسهر، وذكروا بأن هيئة الدفاع مستعدة للمرافعة في القضية منذ تاريخ الجلسة الأولى.