سمعنا و ما زلنا نسمع بالإصلاح الشامل و الشمولي مع تدقيق ما يجب تدقيقه من حسابات مالية و أدبية لميزانيات رحمها الله تم صرفها منذ 1976 إلى حدود 1999. نفس العملية قام خلال هذه السنة المجلس الأعلى للحسابات و أكد التقرير وجود اختلالات. إذن آلية النهب ما زالت تعصف بالمال العام على أيدي لوبي الفساد الذي تنطبق عليه المقولة : عمر الشيخ ما ينسى هزة الكتف و لكن الأمر في هذه النازلة يتعلق بعدد كبير من الأكتاف و ما أدراك ما الأكتاف و البطون و ما أدراك ما البطون المليئة بالحرام. خلال هذه الحقبة من الزمن جال و صال و ساد من أحكم القبضة في دواليب الجهاز المالي و الإداري للدولة وطنيا و محليا و بالخصوص على مستوى الجماعات المحلية. هذه الأخيرة تناسلت و تكاثرت و تقوت ميزانيات بعضها أي المحتضنة بضخ مبالغ من الضريبة على * القيم * المضافة. فهذه الأشخاص المعنوية أضعفتها أشخاص ذاتية و طبيعية جسديا و جزء كبير منها كسادي معنويا و سياسيا بحكم تلقيه حقن السياسوية والهلع المفرط و الانتهازية و التقاط اللحظات التاريخية. أكيد أن الماء مصدر الحياة السليمة من الغرور و المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي أحيت به عينات من البشر و قتلت رويدا رويدا مئات الآلاف من الفلاحين الصغار و تكلف بدفنهم القرض الفلاحي . كما انتعش بالإنعاش الوطني من كان على عتبة الفقر . وارتاح و ما زال يرتاح بالبرلمان بغرفتيه و أرخى سدله من نطق سهمه بالتزكية الخاصة آنذاك حتى أصيب بعضهم بعلة * الولف صعيب و لي ولف عادة عليها يتعادى * و أصبح بعضهم يتغنى قائلا: ألا أيتها الصفة دومي و تجددي ما أحلاك. وهذه الأيام يعاين المغاربة في عالم الأحزاب السياسية حالة من هذا النوع استعصى علاجها و في الأخير تم تفعيل المقولة الشعبية : الحر بالغمزة و العبد بالدبزة أي ساس يسوس . أما المكاتب و المؤسسات العمومية و الشبه عمومية كانت من نصيب المحظوظين حتى أصبح بعضها شبه دولة داخل الدولة الحقيقية بكل مكوناتها. أما الأشغال العمومية فقد استغلها البعض من أجل تعبيد الطرق المؤدية بالمال العام إلى الحسابات الخاصة، على أي كل الطرق تؤدي إلى روما. و السلكي و اللاسلكي لم ينج من قبضة الفاسدين و الكل يتذكر العاصفة التي هزت القطاع خلال عقد الثمانينات و تم حل المشكل ب ** طليب و رغيب و التزاويك شعبيا **. قيل العلم نور و الجهل عار أما التجاهل المفتعل فهو جريمة اقترفها ركاب قافلة الفساد و الإفساد. هذه القافلة التي امتد جرمها إلى مجال المعرفة حتى أصبحنا نسمع مفكرا مرموقا يقول: المعرفة لا سلطة لها، بالفعل هكذا كان مآل المعرفة و التي تتغذى بالبحث العلمي الذي مع كامل الأسف تم تقزيمه إن لم نقل إجهاضه على مستوى الميزانية المخصصة له و التي بقيت رمزية طيلة عقود. و ما زاد الطين بله هو عدم العمل بالمقولة التالية: العقل السليم فكريا في الجسم السليم صحيا. العقل من اختصاص التربية الوطنية لذا وجب الحرص على تفادي إجهاض الفكر على مستواه. و الجسم من اختصاص وزارة الصحة و ما أدراك ما وزارة الصحة حفاظا على سلامته و تجنبا لإصابته بالعلل الفتاكة. و لكن و للأسف الشديد عقل و جسم القطاعين مازالا يعانيان من أمراض مزمنة نتمنى لهما الشفاء العاجل ( النية ثابتة في هذا الاتجاه و الهداية من الله تبارك و تعالى). أما التكوين المهني فهو مكتب وطني و فروعه معاهد من مختلف الأصناف و مراكز للتكوين و أخرى للتأهيل و الكل بميزانيته لا تحصى و لا تعد و لم يحصد منها شيء سوى ما حصدته أيادي اللوبي الذي عمر طويلا بالقطاع.و لكن كما يقال * كلما جرات المعز في قرون الجبال تخلصو في دار الدباغ * و مؤخرا فتحت دار الدباغ أبوابها لاستقبال أفواج اللوبي المفيوزي لقضاء فترة النقاهة التحقيقية. أما السياحة فقد منحت ما فوق 5 نجوم لا للفنادق الفاخرة بل لمن تم استنطاق سهمه حتى نطق بالامتيازات الخيالية . هذا ما وقع بالبر أما الجو و البحر فقد نالا هما أيضا نصيبهما من الغنيمة، بحيث بعض الطائرات رفضت الإقلاع و أخرى النزول بسلام رغم أنها كلفت أموالا طائلة. أما البحر بسواحله و أعاليه امتدت إليه أيادي أخطبوط الفساد و الإفساد و فعلت بخيراته ما أرادت ناهجة أسلوب سمك ** البيرانيا * الهلوع الطاحونة التي تنزل على الأخضر و اليابس. هذا هو عمل الجراد الذي يفكر لأنه لا ينفعل إلا إذا شعر بأن مصالحه مهددة و بالخصوص رصيده الهائل و المكتسب عبر عمليات السطو على خيرات البلاد برا و بحرا و جوا و عمقا عن طريق السلوك السياسوي و ما كان يمنحه من امتيازات و حصانات و جوازات المرور مر الكرام. أما عالم الجماعات المحلية فهو ينفرد بطقوسه و عاداته و تقاليده المرسخة و فنونه الجميلة و مخرجي أفلامه بتقنية * السكوب * . هذا الفضاء يتوفر على1547 وحدة محلية ( حضرية و قروية ) يشتغل بها 24250 فرد منهم من فاز بجائزة أوسكار في الخلود و عدم المحاسبة، و 84 وحدة إقليمية و 16 وحدة جهوية و اشتغال أفراد الوحدات المحلية على مستوى الوحدات الإقليمية و الجهوية مشروع و بإمكان بعضهم الوصول حتى إلى الغرفة الثانية بالبرلمان و هذا موضوع آخر . أمام وضع كهذا و حتما ليس بوسع الناخب إلا العزوف كما كان الشأن يوم 7 شتنبر 2007 بالنسبة للاستحقاقات الوطنية و 13 يونيو 2009 بالنسبة للانتخابات الجماعية، هذا العزوف ناتج عن كسوف و خسوف الجهات المعنية بهذه الاستحقاقات . و الآن دق جرس تدقيق الحسابات و هي مناسبة لتطهير أجواء هذا الفضاء من العينات التي أساءت تدبير الشأن المحلي على جميع المستويات. العشرية الأولى من القرن الحالي أبرزت من جديد بأن الفساد ما زال قائما ببعض المرافق و المؤسسات العمومية و الجماعات المحلية، هذه الكارثة أكدها التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات ، هذا مع العلم أن تقريرا مماثل صدر عن لجنة تقصي الحقائق المنبثقة عن البرلمان . ظن المتتبعون لعمليات الافتحاص التي تخضع لها مرافق الدولة بأن زمان الفساد و الإفساد المالي و الإداري قد ولى و لكن و مع كامل الأسف هناك بعض العينات من المسؤولين لم تحين عقارب ساعة ضميرها حتى تتلاءم مع توقيت العهد الجديد، عهد المفهوم الجديد للسلطة، عهد الشفافية و الوضوح خدمة للمصلحة العامة. لم تستوعب بعض العينات الإشارات الملكية السامية التي تضمنتها عدة خطابات ملكية منها على سبيل المثال لا الحصر المفهوم الجديد للسلطة و المواطنة الصادقة و الحث على تخليق المرفق العام و المساهمة الفعالة في دعم أسس دولة الحق و سمو القانون الخ. زيادة على هذه الإشارات جاءت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بأهدافها الدقيقة، نتمنى أن تواكبها مبادرة وطنية للتنمية الأخلاقية. اتقوا الدنيا إنها تمر و تغر و تضر و ما هي إلاَ متاع الغرور، غرور الضعفاء حسا و معنى و أخلاقا و سلوكا و وطنية.
