علم Rue20.Com أن المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية المنعقد أمس الأربعاء خلص إلى التأكيد على ربط أي مشاركة في حكومة بنكيران الجديدة بأهمية الحقائب الوزارية التي سيتم تخصيصها لحزب “السنبلة”. وأضافت مصادرنا المطلعة أن أمين عام الحزب “امحند العنصر” وخلال اجتماعه بأعضاء المكتب السياسي للحزب خلصوا إلى عقد مجلس وطني أواخر شهر أكتوبر الجاري حيث من المقرر الحسم في المشاركة في حكومة بنكيران من عدمها. وشدد المكتب السياسي للحزب على حصول الحزب على حقائب وزارية مهمة بغض النظر عن عددها في حال عرض بنكيران على الحزب المشاركة في الحكومة المقبلة. يذكر أن الأمين العام لحزب “السنبلة” امحند العنصر أكد في وقت سابق أن الحزب "إذا كان قد قدم تنازلات خلال تشكيل الحكومة الحالية المنتهية ولايتها، سواء على مستوى الحقائب الوزارية أو في ما يتعلق ببرنامجه الانتخابي، فإنه لا يرى اليوم أي مبرر لتقديم تنازلات خلال المرحلة القادمة". وعن التحالفات التي يمكن أن ينسجها الحزب ، أبرز العنصر أن الحركة الشعبية كحزب وسطي كان له حضور قوي في عدد من الحكومات التي ضمت توجهات سياسية مختلفة، مؤكدا أن المحدد الأساسي للتحالفات هي الأولويات المتضمنة في البرنامج الانتخابي. وسيجد رئيس الحكومة و الأمين العام لحزب العدالة و التنمية “عبد الإله بنكيران” صعوبةً كبرى في تشكيل تحالف حكومي خاصةً بعد تحالف برلماني يجمع بين حزبي التجمع الوطني للأحرار و الإتحاد الدستوري وهو ما سيرفع سقف مطالبهما من ناحية الحقائب الوزارية كما أن الحليف الإستراتيجي للعدالة و التنمية حزب التقدم و الإشتراكية لن يشكل أي إضافة بعد النتائج المخجلة التي حصل عليها في اقتراع 7 أكتوبر. ويتجه بنكيران حسب مصادر خاصة إلى إبعاد حزب الإستقلال و الإقتصار على تحالف حكومي يجمع أحزاب الأحرار و الإتحاد الدستوري و الحركة الشعبية في حال قبول ‘الأحرار' بعد مؤتمره الاستثنائي.