علم موقع Rue20.com أن عريضة وقعها ما يزيد عن ثلاثة ألاف مواطن ومواطنة من ساكنة أقاليم زاگورة، ميدلت، أرفود، ورزازات، تنغيري والرشيدية عرفت طريقها الى مكتب وزير الداخلية ‘محمد حصاد' بعدما تم تسليمها خلال مسيرة أمس لوالي الجهة بالرشيدية. و طالب المتظاهرون الذين خرجوا بالألاف في وقفة احتجاجية أمام مقر جهة ‘درعة تافيلالت' التي يرأسها ‘لحبيب الشوباني' وزارة الاخلية بإعمال القانون و وقف التسيب والعبث الذي يدبر به ‘الشوباني' شؤون المواطنين. و حسب نص العريضة التي اطلع عليها موقع Rue20.com فان ما يقارب 3000 توقيع اعتبرت أن الدولة عليها تحمل مسؤولياتها تجاه ما يدعو اليه الملك في خطاباته الرسمية بربط المسؤولية بالمحاسبة و جعل مصالح المواطنين قبل أطماع المسؤلين الجشعة. و رفع المتظاهرون أمس الأحد لافتات وشعارات صادحة، و صور ‘الشوباني' مطالبين اياه بالرحيل بعد سلسلة الفضائح الأخلاقية والمالية التي تورط فيها. وكان الباحث ‘عمر الشرقاوي' قد كشف على أن القضاء يملك سلطة العزل في حق ‘لحبيب الشوباني' رئيس جهة ‘درعة تافيلالت'، بقوة القانون. الباحث المتخصص في القانون الدستوري اعتبر أن استثمار رئيس جهة أو عضو فيها في دائرة نفوذه وفق الفصل 67 من القانون التنظيمي للجهات من الأسباب الموجبة للعزل'. و أضاف ‘الشرقاوي' الذي يثير جدلاً حول فتاويه الدستورية التي ينشرها على حسابه الفيسبوكي معللة بفصول و قوانين، أنه على والي الجهة أن يوجه استفساراً للشوباني لتقديم الايضاحات داخل 10 ايام قبل إحالة الملف على القضاء لعزله'. وكان الشوباني قد تقدم في مارس الماضي بطلب باسمه الخاص لرئيس جماعة ‘المعاضيض' باقليم أرفود التابع لمنطقة نفوذه جهة ‘درعة تافيلالت' للحصول على 200 هكتار لانجاز مشروع لانتاج ‘العلف' رفقة أعضاء عن حزب ‘العدالة والتنمية'.