شرعت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء، في النظر في طلب الاستئناف الذي تقدم به مجلس الاتحاد الأوروبي ضد قرار المحكمة ليوم 10 دجنبر 2015 حول الاتفاق الفلاحي مع المغرب. وخصصت الجلسة الصباحية للمرافعات، حيث قام محامو المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية، وكذا الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير)، بتفكيك الحجج التي تقدمت بها “البوليساريو” حول صفته للتقاضي أمام المحكمة الأوروبية، وكذا حول الاستغلال المزعوم من قبل المغرب لثروات الأقاليم الجنوبية والوقوف عند الأخطاء القانونية المتعلقة بالقرار.