عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ، يومه الثلاثاء 13 شتنبر 2022 بمقر المجلس، اجتماعا خصص للمناقشة العامة لمشروع قانون-إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار ، بعد تأجيله في وقت سابق بسبب عطلة البرلمانيين. الإجتماع عرف حضور محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإستثمار والاتقائية وتقييم السياسات العمومية،ومحمد شوكي رئيس اللجنة. وتعمل فرق الأغلبية بمجلس النواب، على تمرير هذا المشروع، الذي تعتبره دفعة قوية في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية جراء مخلفات وتداعيات جائحة كوفيد19، وكذا الحرب الروسية الأوكرانية، بحسب بلاغ سابق صدر عن رئاسة فرق الأغلبية. وترى مختلف الفرقة البرلمانية أغلبية و معارضة ، أن هذا المشروع طال انتظاره لأزيد من 20 سنة و يحظى بأهمية كبرى وبالتالي فإن الكل مجمع على ضرورة المصادقة عليه في أقرب وقت. ويهدف هذا المشروع إلى "تعزيز جاذبية المملكة من أجل جعلها قطبا قاريا دوليا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتطوير مناخ الأعمال، وتقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في مجال جذب الاستثمار". كما يهدف المشروع، إلى توجيه الاستثمارات نحو قطاعات الأنشطة ذات الأولوية ومهن المستقبل، ودعم مشاريع الاستثمار الخاص الوطني والدولي إلى الثلثين سنة 2035، عوض الثلث، من حجم الاستثمارات، والخروج من هيمنة الاستثمار العمومي، وإحداث مناصب الشغل. و يسعى أيضا إلى إحداث مناصب شغل قارة، وتقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في مجال جذب الاستثمارات، وتوجيه الاستثمار نحو قطاعات الأنشطة ذات الأولوية ومهن المستقبل، وتعزيز جاذبية المملكة من أجل جعلها قطبا قاريا ودوليا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتشجيع الصادرات وتواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي، وتشجيع تعويض الواردات بالإنتاج المحلي، وتحسين مناخ الأعمال. تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News