أرجأت محكمة الاستئناف بالناظور اليوم الأربعاء، النظر في قضية 15 مهاجرا إفريقيا من بلدان جنوب الصحراء إلى غاية 21 شتنبر 2022. وذكرت مصادر خاصة لموقع Rue20، أن سبب التاجيل هو تمكين المشتكين من افراد الشرطة والدرك والقوات المساعدة من تقديم طلبات التعويض وتادية واجب الصندوق 500 درهما. و أوردت أن نحو 49 من افراد القوات العمومية يطلبون تعويضات مالية من المهاجرين المتورطين في أحداث معبر مليلية. ويتابع المهاجرون غير النظاميين بجنايات وجنح تتعلّق بإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم ورجال القوة العمومية والعنف في حقهم والعصيان، وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة، وحيازة السلاح الأبيض في ظروف من شأنها تهديد الأمن العام وسلامة الأشخاص والأموال، والضرب والجرح بواسطة سلاح، وتسهيل وتنظيم خروج أشخاص أجانب بصفة سرية خارج التراب الوطني، والدخول السري والمغادرة السرية للتراب الوطني، والتجمهر المسلح في الطريق العمومية، وإضرام النار في الغابة واحتجاز موظف عمومي. تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News