عاقبت ساكنة إقليمالحسيمة، للمرة الثانية حزب "العدالة والتنمية" مكبدة إياه هزيمة مذلة، في الإنتخابات الجزئية. فبعدما دعى بنكيران ساكنة إقليمالحسيمة، إلى التوصيت بمعاقبة التحالف الحكومي الذي لم يمر على توليه قيادة الحكومة سوى ثمانية أشهر، تحولت الحملة التهريجية لبنكيران بالحسيمة التي كان يسخر من موقعها الجغرافي بكونه يجهل أين تتواجد على الخريطة، إلى تصويت عقابي ثاني في ظرف عام واحد، ليطرده وحزبه معاً شر طردة. وكان بنكيران قد دعا ساكنة إقليمالحسيمة للتصويت ضد مرشحي أحزاب التحالف الحكومي، والتصويت لمرشح حزبه، معتبراً بأن التصويت على أحزاب التحالف الحكومي في شتنبر الماضي، كان خطأً وعليهم تصحيح هذا الخطأ، داعياً المواطنين للتصويت على "العدالة والتنمية" الذي قاد الحكومة لعشر سنوات وكان سبباً مباشراً في رفع الأسعار عقب تحريرها بيد بنكيران نفسه. وكانت أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية قد تقاسمت المقاعد الأربعة المخصصة لدائرة الحسيمة برسم الانتخابات الجزئية التي جرت اليوم الخميس، وذلك بعد فرز 100 في المائة من مكاتب التصويت. وتعتبر هذه النتائج مؤقتة وغير رسمية في انتظار الإعلان عن النتائج النهائية بعد انتهاء أشغال لجنة الإحصاء التي يترأسها رئيس المحكمة الابتدائية بالحسيمة. وحسب النتائج المؤقتة المعلن عنها، فقد تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار نتائج الانتخابات، متبوعا بحزب الأصالة والمعاصرة، يليه حزب الاستقلال، فحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. وبذلك، حصل على المقاعد الأربعة لدائرة الحسيمة كل من بوطاهر البوطاهري عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ومحمد الحموتي عن حزب الأصالة والمعاصرة، ونور الدين مضيان عن حزب الاستقلال، وعبد الحق أمغار عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. وتنافست سبع لوائح انتخابية على مستوى دائرة إقليمالحسيمة للظفر ب 4 مقاعد بمجلس النواب، تمثل أحزاب الاستقلال، والتجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والأصالة والمعاصرة، والعدالة والتنمية، والاتحاد الدستوري، والحركة الشعبية. وقد بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الجزئية على مستوى إقليمالحسيمة 29ر22 في المائة، حيث أدلى ما مجموعه 51 ألفا و261 ناخب وناخبة بأصواتهم. وتجدر الإشارة إلى أن السلطات المحلية لإقليمالحسيمة عبأت ما مجموعه 608 مكتب تصويت موزعة على مختلف الجماعات الترابية التابعة لإقليمالحسيمة، و54 مكتبا مركزيا. وكانت المحكمة الدستورية قررت في 18 ماي 2022 إلغاء المقاعد الانتخابية الأربعة التي سبق أن فاز بها كل من نور الدين مضيان (حزب الاستقلال)، وبوطاهر البوطاهري (التجمع الوطني للأحرار)، ومحمد الحموتي (الأصالة والمعاصرة)، ومحمد الاعرج (الحركة الشعبية)، برسم الانتخابات التشريعية التي جرت في 8 شتنبر الماضي، وذلك عقب الطعن الذي تقدم به مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي عبد الحق أمغار. تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News