قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار السيد عبد اللطيف ميراوي، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، إن الخيارات التنموية المهيكلة التي انخرطت فيها بلادنا تستدعي الرفع من جودة الرأسمال البشري. وأوضح الوزير في كلمة خلال انعقاد المناظرة الجهوية للدار البيضاء – سطات للمخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي (PACTE ESRI 2030)، أن "الخيارات التنموية المهيكلة التي انخرطت فيها بلادنا تستدعي الرفع من جودة الرأسمال البشري وتمكينه، ليس فقط من أجل تسريع وتيرة النمو الاقتصادي عبر مواكبة حاجيات القطاعات الإنتاجية ودعم تنافسيتها الشاملة، بل أيضا من أجل تعزيز الرابط الاجتماعي وتقوية أسس العيش المشترك". وأضاف أن هذا المخطط الوطني ينسجم في مبادئه وأهدافه مع توجهات النموذج التنموي الجديد، ويرتكز من حيث سبل تنزيله على أولويات البرنامج الحكومي، لا سيما تلك المتعلقة بالارتقاء بجودة الرأسمال البشري كدعامة أساسية للدفع قدما بالمسار التنموي لبلادنا. وأوضح " أن النموذج الجديد للجامعة المغربية الذي نصبو إلى إرساء دعائمه يرتكز في جوهره وآليات تفعيله، على جيل جديد من الشراكات بين الجامعة والفاعلين المؤسساتيين بالجهة والقطاع الخاص وفعاليات المجتمع المدني من أجل تعاضد الجهود وتسخير الإمكانيات وفق أهداف مشتركة ورؤية موحدة بين كافة الأطراف". وتابع أن أولويات الشراكة بين الجامعة والجهة تتضمن العمل على تعبئة الإمكانات التي تزخر بها المجالات الترابية، وذلك من خلال تكوينات جامعية تستجيب لمتطلبات التنمية الجهوية والمحلية، مشيرا إلى أن هذه الشراكة تشمل تطوير البنيات التحتية والخدمات الكفيلة بتعزيز اندماج الجامعة في محيطها الجهوي. من جهة أخرى، أكد أن الأهداف المتوخاة من العلاقة المتجددة بين الجامعة ومحيطها السوسيو – اقتصادي تتمثل في إعداد الكفاءات الضرورية لدعم تنافسية المقاولة أو عبر تطوير البحث العلمي في إطار برامج مشتركة لدعم قدرات الابتكار وتحفيز النسيج الاقتصادي على الاستثمار في المجالات الواعدة المدرة للقيمة المضافة وذات الأثر الإيجابي من حيث جذب الاستثمارات الدولية. وأشار إلى أن الدور التنموي للجامعة لا يقتصر على مواكبة التطور الاقتصادي والاجتماعي للمجالات الترابية، بل يشمل أيضا النهوض بالقيم المجتمعية، وذلك من خلال إشعاع قيم المواطنة والحس المدني بالإضافة إلى تثمين الرصيد التاريخي والثقافي والفني للجهات، والانخراط في المبادرات الهادفة إلى تعزيز التماسك الاجتماعي والحفاظ على التوازنات البيئية والحرص على استدامة الموارد الطبيعية. وتأتي هذه المناظرة الجهوية تتويجا لأشغال اللقاءات التشاورية، التي نظمتها منذ يناير الماضي جامعات جهة الدار البيضاء – سطات الست (جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، وجامعة الحسن الأول سطات، وجامعة شعيب الدكالي الجديدة، وجامعة محمد السادس للعلوم الصحية، وجامعة الدار البيضاء الدولية، وجامعة مونديابوليس بالدار البيضاء). وتعد هذه المناظرة الجهوية المحطة السابعة من المناظرة الجهوية، التي تندرج في إطار عملية البناء المشترك للمخطط الوطني لESRI 2030 PACTE، والذي يهدف إلى تزويد المملكة بجامعة مستدامة ومجددة تتكيف مع احتياجات الطلبة، وذلك من أجل التأسيس للإدماج الاجتماعي والاقتصادي والكفاءة والتميز الأكاديمي. تجدر الإشارة إلى أن أربعة موائد مستديرة هي ضمن برنامج هذه المناظرات الجهوية للدار البيضاء – سطات لتعزيز التبادلات بين مختلف الفاعلين المعنيين حول مواضيع الإدماج والتنمية المتكاملة، والإدماج الاقتصادي والقدرة التنافسية، والإدماج الاجتماعي والمستدام والتميز الأكاديمي والعلمي.
